تتجه الحكومة نحو التخلي عن “المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان” التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وحسب مشروع قانون مالية 2021، فقد قررت الحكومة حذف عدد من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ابتداء من فاتخ يناير 2021، من بينها “المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان”، و”المدرسة الوطنية للنهدسة المعمارية بفاس” ،التابعتين لوزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و”مصلحة التوجيه والدعم” التابعة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وحسب مشروع القانون، فإن الرصيد الباقي، إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ،المسجل في ميزانية كل مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة من المرافق المذكورة أعلاه إلى الميزانية العامة.
وسيتم تسيير هذه المرافق بطريقة ذاتية كباقي مصالح الدولة، حيث سيتم إلغاء التدبير المالي الذي يسمى “سيغما”، وهو النمط الذي كان معمولا به في مندوبيات الإسكان.
وسبق أن أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن عمليات حل وإلغاء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية سيتم بسرعة وبتشاور مع كل الأطراف المعنية.
وقال بن شعبون، في حوار نشرته صحيفة (فينونس نيوز)، “إن الأعمال التحضيرية، لتحديد معايير انتقاء المؤسسات التي سيجري حذفها، استفادت من مختلف التحليلات والتوصيات المتضمنة في تقارير عدد من هيئات المراقبة، ومنها البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمصالح المكلفة بالمراقبة المالية وتدقيق الحسابات الخارجية داخل الوزارة”.
وأضاف أن “من بين هذه المعايير، والتي تهم المؤسسات العمومية بالخصوص، معايير تتعلق بنشاط المؤسسة أو المقاولة المعنية، من حيث الفعالية ونجاعة الأداء، والتفاعل، وسرعة الإنجاز”.
ومن جهة ثانية، أبرز الوزير أن الأمر لا يتعلق بحذف المؤسسات فقط ، بل سيكون هناك أيضا عمليات لتجميع بعضها أو التقريب بينها، بشكل يتيح الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات.
وشدد على أنه “فضلا عن المعايير، نحرص على أن تسهم القرارات التي ستتخذ بهذا الخصوص في تحسين مستوى الأداء العمومي، وتثمين الرأسمال المادي واللامادي للوحدات المستهدفة، وفي تطوير التعاون في ما بينها”.
ولم يستعبد بنشعبون، في هذا السياق، اللجوء، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات، سواء إلى عمليات المغادرة الطوعية المعوض عنها، أو إلى إعادة توظيف الموارد البشرية في مؤسسات أخرى (وزارات، مؤسسات ومقاولات عمومية…).
