أكد المشاركون في ندوة تفاعلية نظمت اليوم الإثنين في إطار نسخة سنة 2020 من قافلة أكبر 500 مقاولة بالمغرب أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى إعادة التفكير في نموذجها الاقتصادي الجديد وإحداث تغييرات في مسار نموها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمرنة.
وأبرز نور الدين العوفي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، خلال ورشة تفاعلية بعنوان “طنجة في مواجهة تحديات التجديد الاقتصادي” نظمتها مجلة (إيكونومي أنتروبريز) بشراكة مع (كومباس ماروك) أن التنمية الجهوية تشكل محورا رئيسيا للتفكير في مشروع النموذج الاقتصادي الجديد بالمغرب، مسجلا أن اللجنة أجرت في شتنبر الماضي سلسلة من اللقاءات مع مواطنين ومهنيين وفاعلين مؤسساتيين وآخرين بالجهات، من بينها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في أفق تحديد الرافعات الأساسية لخلق أقطاب تنموية جهوية وبحث الآليات الضرورية لتنشيطها وتبادل وجهات النظر حول الاستراتيجية التنموية التي يتعين اعتمادها على المدى المتوسط.
وأكد العوفي، في هذا السياق، على ضرورة تحويل الجهات إلى أقطاب تنافسية من خلال الاستفادة من المؤهلات التي تزخر بها كل جهة على حدة وإطار المبادرة والثقة الخاص بها، مسجلا أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تملك جميع المؤهلات والمقومات التي تخولها أن تصبح قاطرة للتنمية بالمغرب.
وأشار إلى أن اللقاء الجهوي المنعقد في مستهل شتنبر الماضي بطنجة مكن من الوقوف على الإشكالات التي تواجهها الجهة، ومن بينها استقطاب التنمية على محور طنجة – تطوان، و”ضعف التصنيع” على مستوى الجهة، ونقص البنيات التحتية اللازمة لفك العزلة عن العالم القروي، وتوجه الصناعة نحو التصدير، والحضور الكبير للاقتصاد غير المهيكل مسجلا أن الجهة ترخز بمؤهلات عالية لم تستغل بالشكل المطلوب، وكفاءات مميزة قادرة على منحها مزايا عديدة.
واعتبر الخبير أنه بات من الضروري إجراء تغييرات في المسار التنموي للجهة من خلال التركيز على 7 قطاعات تهم اقتصاد الحياة (الأنشطة المرتبطة بالصحة والتغذية والنظافة وتجارة القرب والثقافة)، والاقتصاد الأزرق (صناعة منتجات البحر والطاقات البحرية المتجددة)، والاقتصاد الأخضر (الفلاحة العضوية والشاملة، واقتصاد التنوع البيولوجي، واستغلال موارد الجبال)، والاقتصاد التعاوني، واقتصاد الابتكار والبحث والتطوير (نظام الابتكار الإقليمي)، والاقتصاد الرقمي واقتصاد الثقافة (تثمين الرأسمال المادي واللامادي، وإبراز التنوع الثقافي والهوية الإقليمية).
من جهة أخرى، اعتبر العوفي أن المغرب في وضع جيد للاستفادة من حركة النقل الصناعي الناجمة عن جائحة وباء كوفيد -19 ، مسجلا أن البلاد مدعوة إلى الانخراط بشكل أكبر في هذه الدينامية من خلال تعزيز دورها التنظيمي والوقائي والاستثماري، وتقوية وتعزيز شروط استقطاب الاستثمارات الخاصة.
من جهته استعرض امحمد بن مختار، عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة في النهوض بالاستثمار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مسجلا أنها ترتكز في اختيارها للاستثمارات على عدة عوامل، لاسيما تلك المتعلقة بإحداث القيمة المضافة وفرص الشغل والإدماج الصناعي على المستويين الجهوي والوطني.
وأكد المسؤول أن الدولة مدعوة إلى المزيد من الانخراط في مواكبة هذه الدينامية من خلال وضع خطط تكوينية تتماشى مع حاجيات سوق الشغل، والنهوض بالكفاءات القادرة على إنعاش الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مسجلا أن النهوض بالاستثمارات يتطلب تقوية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
أما مدير التنمية بمجموعة طنجة المتوسط، أحمد بنيس، فذكر من جهته بأن ميناء طنجة المتوسط احتل المرتبة 35 عالميا في معالجة الحاويات سنة 2019، ليصبح بذلك أول ميناء في عملية إعادة شحن الحاويات على مستوى البحر الأبيض المتوسط ويؤكد ريادته على صعيد القارة الإفريقية، مستعرضا في السياق ذاته التحدي المرتبط بتكوين شباب الجهة للاستجابة لانتظارات المستثمرين.
وأشار بنيس إلى أن “الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا تدعونا للتفكير في قدرة المغرب على اغتنام بعض الفرص والآليات الكفيلة بتعزيز انخراط المقاولات الصغيرة جدا وكذا الصغرى والمتوسطة في هذه الدينامية وتعزيز الاندماج الاقتصادي الجهوي.
وتضمن برنامج هذا اللقاء الافتراضي الذي نشطه الصحفي غسان وائل القرموني، تقديم نسخة سنة 2020 للتصنيف الخاص بأكبر 500 مقاولة بالمغرب.
وبعد محطة طنجة، ستحط القافلة “الافتراضية” الرحال بمدن فاس وأكادير ومراكش، قبل أن تختتم أشغالها بالرباط في 23 أكتوبر الجاري.
