علم “شمالي” من مصادر جيدة الإطلاع، أن المحكمة التجارية بطنجة، أمرت بالحجز تحفظيا على الممتلكات الخاصة لمالك شركة “انتر شيبينغ” وتجميد الممتلكات والحقوق العقارية والعينية والخاصة، على خلفية ديون متراكمة على شركة “انتر شيبنيغ” تقدر بالملايير، لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، وذلك بمبلغ مالي يقدر بأزيد من 280 مليار سنتيم.
وفي سياق متصل، راسلت المديرية العامة للضرائب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، رئيس المنطقة المينائية طنجة المدينة، يوم 07 أكتوبر 2020، للحجز التحفظي على باخرة “BORAQ”، المملوكة من طرف شركة انتر شيبينغ، لأداء ديون متعلقة بضرائب ورسوم يصل مبلغها حوالي 510 مليون سنتيم (51.944.576,33 درهم)، حسب وثيقة اطلع “شمالي” على نسخة منها.
وسبق أن أمر نائب رئيس المحكمة التجارية بطنجة، بناء على طلب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بتاريخ 22 شتنبر 2020، بالحجز تحفظيا على ثلاث بواخر مملوكة لشركة “انتر شيبنغ” المسجلة تحت إسم “DETROIT JET” و “BORAQ” و “MED STAR”، وذلك بعد المحاولات الودية المبذولة مع الشركة المعنية قصد إبراء ذمتها من مبلغ حوالي 270 مليار سنتيم (2.786.638.520,16 درهم)، تتعلق بتحويلات مالية غير قانونية والتهرب الضريبي.
وأصدرت المحكمة التجارية بطنجة مؤخرا حكما لصالح أربع مستخدمين بالشركة وهم ربابنة وضباط بسبب الطرد التعسفي، بمبلغ مالي يتجاوز 24 مليون درهم، حيث سمحت لهم بالحجز التحفظي على الباخرة السريعة “ديطروا جيت” التابعة لشركة “انتر شيبنغ”، التي تؤمن الخط البحري بين ميناء طنجة المدينة ومرفأ طريفة الإسباني.
