نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة، ما تم تداوله بخصوص تعرض تلميذ يتابع دراسته بمدرسة أبي هريرة الابتدائية، لمحاولة اغتصاب من طرف مجهول.
وأكدت المديرية، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، أنه بعد عملية البحث والتقصي التي قامت بها مصالح الشرطة وكذا نتائج الخبرة الطبية، فإن الخبر لا أساس له من الصحة.
وأضافت البيان ذاته، أن المصالح الأمنية لا زالت تتابع عن كثب الواقعة وانعكاساتها السلبية على المحيط المدرسي، مشيرا إلى أن المديرية ستحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن سمعة المؤسسات التعليمية بما يكفله القانون.
وتعليقا على بيان حقيقة الصادر عن المديرية الإقليمية للتعليم بطنجة-أصيلة، قال عبد المنعم الرفاعي، محام بهيئة المحامين بطنجة، إنه “بناء على مقتضيات المواد 40 و 49 و 78 من قانون المسطرة الجنائية فإن البحث التمهيدي يجرى من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة و ينتهي باتخاذ قرار بالإحالة على المحكمة أو التحقيق أو الحفظ بحسب الأحوال”، مضيفا أنه “خلال مرحلة البحث التمهيدي ألزم المشرع بأن تكون المسطرة سرية طبقا لمقتضيات المادة 15 من نفس القانون”.
وأكد الرفاعي، أن بيان حقيقة الصادر عن المديرية الإقليمية للتعليم بطنجة أصيلة بتاريخ 13 أكتوبر 2020 و الذي مضمونه (إخبار الرأي العام بأن خبر محاولة هتك عرض تلميذ بمدرسة أبي هريرة الإبتدائية المتداول بالصحف الإلكترونية المحلية لا أساس له من الصحة و بأن المصالح الأمنية لا زالت تتابع عن كثب الواقعة ) فضلا على أنه استعمل عبارات قانونية ليست في محلها كعبارة محاولة إغتصاب عوض محاولة هتك عرض فإنه جاء خارقا لمبدإ سرية البحث التمهيدي الذي لا زال جاريا بحسب مضمون نفس البيان.
وتابع المتحدث ذاته، أن الحديث عن كون الخبر يتعلق بمحاولة هتك عرض أو محاولة إغتصاب كما جاء بالبيان هو تكييف قانوني لواقعة صادر عن جهة غير الجهة المختصة و التي هي النيابة العامة و تكييف سابق لأوانه لواقعة لا زالت المصالح الأمنية تجري بحثا بشأنها و محاولة قد تكون بريئة لنفي حدوث الواقعة من أساسها خاصة و أنه تمت نسبتها من طرف المديرية إلى مجهول.
وأشار المحامي، إلى أن “الإحتجاج بنتيجة الخبرة الطبية لنفي خبر محاولة هتك العرض لا ينسجم مع طبيعة العناصر التكوينية للجريمة المذكورة و التي تتحقق و لو لم تكن آثار الإعتداء الجنسي ظاهرة على الضحية إذ أن مجرد محاولة اللمس أو محاولة الإستفراد بالضحية قد يشكل جريمة محاولة هتك العرض إذا انصرفت نية الفاعل إلى ذلك و لم تمنعه من القيام بالفعل الجرمي إلا ظروف خارجة عن إرادته و بالتالي فإن نتيجة الخبرة الطبية لا يمكن أن تحسم في نفي حدوث الواقعة”.
وشدد المحامي الرفاعي، أن النيابة العامة المختصة مطالبة بإصدار بلاغ توضيحي في الموضوع و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على التطبيق السليم للقانون و تحصين إجراءات البحث التمهيدي بمبدأ السرية المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي سياق متصل، فتحت خلية التكفل بالنساء والقاصرين ضحايا العنف بولاية أمن طنجة بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية الواردة في شكاية تتضمن اتهامات بهتك عرض تلميذ قاصر داخل إحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية بمدينة طنجة.
وحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فقد شملت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه النازلة، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، الاستماع إلى كل من الطفل القاصر بحضور ولي أمره وإلى جميع أطراف هذه الشكاية، وذلك بالموازاة مع إجراء خبرة طبية على الضحية المفترضة من قبل المصالح الطبية المختصة.
وشددت ولاية أمن طنجة على أن الأبحاث والتحريات لازالت جارية في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا التحقق من الاتهامات موضوع الشكاية المسجلة.
