دعا الملك محمد السادس الحكومة إلى ” للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية”.

وأكد الملك في الخطاب السامي الذي وجهه اليوم الجمعة انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، على أن “نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية”

وأشار  الملك إلى أن “نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأبرز جلالته في هذا الصدد أن مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية يجب أن تعطي المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها.

وقال الملك إنه “ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع”، مضيفا جلالته أنه يتطلع للدور الهام، الذي ستقوم به، في هذا المجال، الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة، وتتبع أدائها.

من جهة أخرى، أكد جلالة الملك أن مواجهة الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يعرفها المغرب والعالم، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها.

ودعا  الملك كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين.

وأضاف في هذا السياق أن المسؤولية مشتركة، والنجاح “إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون”، معربا عن يقينه “بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي”.