أكد الملك محمد السادس أنه تم وضع خطة إنعاش الاقتصاد، التي ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة، لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
وقال الملك في الخطاب السامي الذي وجهه اليوم الجمعة انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، “لقد شددنا على ضرورة أن يتم تنزيلها (الخطة) في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات”.
وأوضح جلالة الملك أن “خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعونا لإحداثه”، مشيرا إلى أنه تقرر إطلاق إسم ” صندوق محمد السادس للاستثمار ” عليه حيث “نتطلع لأن يقوم بدور ريادي، في النهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف الملك أنه في إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات، فقد استفاد من آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، إلى حدود الآن، ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم، وهو ما مكن هذه المقاولات، يقول جلالة الملك، من الصمود أمام هذه الأزمة (الصحية)، وتخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل.
وأكد أنه ينبغي مواصلة الجهود في هذا المجال، سواء من طرف القطاع البنكي، وصندوق الضمان المركزي، أو من جانب المقاولات وجمعياتها المهنية.
ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه، على الوجه الأمثل، قال جلالة الملك إنه “وجهنا بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية”، على أن ترصد له 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأبرز جلالته أن الصندوق سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع، مضيفا أن من بين هذه المجالات، “إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة”.
