(بقلم هشام المساوي)
طنجة – جاء مركز “ألو إيكو” المهتم بقضايا البيئة بطنجة ليعكس تطور وعي المجتمع المغربي بحقوق الانسان من الجيل الثالث، وفي مقدمتها الحق في بيئة صحية وسليمة، وليشكل تجربة فريدة بين مراكز الاستماع ذات الطابعين الاجتماعي والقانوني، والتي صارت منتشرة مع تجذر الثقافة الحقوقية والقانونية لدى المواطنين.
بمبادرة من مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، تم إحداث مركز الاستماع “ألو إيكو” ليتوج مشروع تعاون مع المؤسسة الأمريكية “نيد” (ناشيونال إندوومنت فور ديموكراسي)، انطلق منذ أزيد من سنة وشمل تعزيز الترافع والمشاركة المواطناتية في متابعة الشأن البيئي على مستوى مدينة البوغاز.
في هذا السياق، أشار رئيس المرصد، عبد العزيز الجناتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المرصد هو جزء من برنامج يروم مأسسة الترافع حول قضايا البيئة على صعيد المنطقة، وتعزيز المشاركة المواطناتية في حماية البيئة، موضحا أن البرنامج يشمل إحداث أرضية مساعدة للراغبين في الانخراط في هذا العمل الهام.
وتابع أن المرصد وفر اليوم إمكانية كبيرة لتعزيز هذه المشاركة عبر إصدار دليل مرجعي يمكن الاستناد عليه، إلى جانب إطلاق منصة الكترونية للتبليغ عن الخروقات البيئية والاستعلام حول الإمكانات التي يتيحها المرصد لتتبع القضايا البيئية ومباشرة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية.
في السياق ذاته، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمرصد والمسؤول عن مركز “ألو إيكو”، محمد أولحاج، أن مركز الاستماع جاء في إطار تنزيل أحد المحاور الاستراتيجية لاشتغال المرصد، والمتمثل في توطيد بنائه المؤسساتي، مذكرا بأن “المرصد ما فتئ يشتغل، منذ تأسيسه قبل 9 سنوات، على الترافع لحماية البيئة والمآثر التاريخية، بتطوع أعضائه للتصدي لكل محاولات التعدي على المجال البيئي بطنجة وضواحيها”.
عبر الرقم الهاتفي للمرصد (0539943787) والمنصة الالكترونية (www.alloeco.ma) المتاحة على الحواسيب والهواتف الذكية، أصبح بإمكان المواطنين تقديم اقتراحات ومبادرات لخدمة القضايا البيئية، أو رفع شكايات حول جرائم الاعتداء على الأوساط الطبيعية، وهو ما من شأنه مأسسة العمل الترافعي الذي يقوم به المركز إلى جانب باقي شركائه من أجل بيئة مستدامة.
ويمكن للمواطنين إرفاق شكاياتهم بصور وفيديوهات يتم تحميلها على المنصة الالكترونية لتوثيق مدى خطورة الجرائم البيئية ومكان ارتكابها وآثارها على الموارد الطبيعية (المياه، الغابات، الشواطئ …).
لتسهيل هذه العملية، أشار الجناتي إلى أن المرصد أصدر دليلا مرجعيا متاحا ورقيا وإلكترونيا على موقع المرصد، كما تم إرسال الدليل المرجعي إلى أهم الفاعلين بالمجتمع المدني والإدارات المعنية.
تجربة المرصد بلغت مرحلة النضج وإطلاق مركز “ألو إيكو” خطوة لمأسسة الترافع من أجل البيئة، حسب محمد أولحاج، الذي سجل أن هذه المبادرة “لا تعني أن المركز “سيعوض أو سيقوم بمهام المؤسسات الرسمية والإدارات والمجالس المنتخبة، التي من اختصاصاتها حماية البيئة، ولكنه حلقة وصل بين ساكنة المدينة والجمعيات والادارات المسؤولة، ومنصة لاستقبال تظلمات وشكايات المواطنين وتوجيههم، وأحيانا ينصب المرصد نفسه طرفا في قضايا البيئة من أجل الترافع والتقاضي”.
بعد توصل مركز “ألو إيكو” بالشكاية، يتم تصنفيها وفق طبيعتها (بيئة، تلوث، مساحة خضراء، غابة..) ثم تحليلها قبليا من طرف أعضاء المركز لمعرفة درجة الضرر وإن كان يقتضي الأمر إحداث “خلية أزمة” أم توجيه المشتكي للإدارة المعنية فقط، ثم يقوم رئيس المرصد بإحالة الشكاية على اللجنة الوظيفية لتعميق دراستها ومراسلة الإدارة المعنية للتحقق من الوقائع، ثم تتبع مآل الملف.
هي تجربة غنية توجت بإطلاق مركز “ألو إيكو” الذي من شأنه، يختم الجناتي، أن يوفر منصة يمكن للمواطنين والفاعلين في المجتمع المدني الاستناد عليها في الدفاع عن القضايا البيئية، ومنصة لتشجيع المواطنين على الانخراط في الدينامية المجتمعية الرامية لحماية البيئة.
