اتهم رئيس المجلس الجماعي لتطوان، أن هناك من قام ب “تجييش” و استدراج عمال النظافة للتظاهر والاحتجاج أمام مقر الجماعة لاتخاذهم منصة لخطاب سياسوي و ممارسة “البروباغندا السياسوية البئيسة والمكشوفة على منوال مسيرة ولد زروال “، معبرا عن تفاجأ الرأي العام المحلي بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري أمام مقر الجماعة الكائن بشارع 9 أبريل ( الحي الإداري ) من طرف عمال النظافة التابعين للشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة بالمدينة؛ حيث طالبوا بصرف أجورهم عن شهر شتنبر المنصرم.
و أكد محمد ادعمار، رئيس جماعة تطوان، أن الجماعة تضع قطاع النظافة ضمن أولوياتها وأنها حريصة للوفاء بالتزاماتها المالية التعاقدية مع الشركتين في إطار التعاون و التفاهم المعتاد منذ ثمان سنوات مضت، مشيرا إلى أن بنود الاتفاقية تتسع لمعالجة كل الاشكالات بين الشريكين والجماعة و ليس فيها ما يرمز بتاتا لدخول العمال على الخط في العلاقة بين الشركة المتعاقدة معهم و الجماعة.
وأضاف رئيس الجماعة أن عمال شركة سيطا البيضاء توصلوا بمستحقاتهم ، كما أن الاتفاقية المبرمة مع الشركتين لا تتضمن أي بند يشير من قريب أو بعيد إلى علاقة نظامية مباشرة للجماعة بأجور العمال وتدبيرهم؛ وأن ذلك من مهام حصري ومسؤولية مطلقة للشركتين؛ ناهيك أن عقدة العمل الموقعة بين الشغيلة وإدارة الشركتين حسب المادة 62 يجب التقيد بها. وهي لا تشير من قريب أو بعيد لربط أجور العمال بتزامن مع أداء الجماعة للمستحقات الشهرية للشركة.
وشدد الرئيس ادعمار، في بلاغ توضيحي، أن “نظافة المدينة وحق المواطنين للعيش في بيئة سليمة خط أحمر لا يمكن التفاوض حوله أو المساس به”، مؤكدا أن حساسية اللحظة الصحية والاجتماعية المرتبطتين بظرفية كوفيد- 19 وانعكاساته الاقتصادية والنفسية لايمكن المجازفة بها طمعا في سراب خلط الاوراق السياسية بالمدينة.
وتابع ادعمار، أن “الجماعة لن نسمح بنسف ما راكمته تطوان من شهادات واعترافات كل الوافدين عليها بكونها مدينة تتصدر طليعة المدن المغربية في مجالاتها البيئية عموما والنظافة على وجه الخصوص؛ والذي ما هو إلا نتاج تظافر جهود كل مكونات المدينة من منتخبين ومسؤولين ترابيين و الشركتين والعمال والسلوك المدني للمواطنين، وهو ما يدعونا بالمناسبة لتحية عمال النظافة و دعوة الشركتين للوفاء بالتزاماتها المالية تجاههم، ويدعونا كذلك لرفض السلوكيات الشادة والتأويلات المتعسفة لنشر قراءات تضليلية لعقود والتزام الأطراف المتعاقدة في هذا الملف و طبيعة العلاقات بينهم كل على حدى”.
