صادق المجلس الجماعي لاكزناية، بالإجماع، على مشروع ميزانية السنة المالية 2021، وعلى برمجة الفائض المتبقي من السنة المالية 2020.
وحسب تقرير للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، فقد حققت مصلحة الموارد المالية 83 مليون درهم كمداخيل محققة سنة 2020، ومن خلال إنجاز القاعدة الثلاثية فإن توقعات مداخيل سنة 2021 ستصل إلى 100 مليون درهم، في حين بلغت المداخيل المحققة لستة أشهر لسنة 2020 إلى 77 مليون درهم أي بنسبة 95 في المئة، مضيفا إلى أن جميع النفقات يتم تعديلها وتحيينها بنظام GID، كما أن الاعتمادات المرصودة للنفقات لسنة 2021 هي نفس اعتمادات سنة 2020 باستنثاء بعض الفصول التي شملتها زيادات بنسب متفاوتة واستجابة لفوتير مقترحة من مؤسسات مثل أمانديس و RAMED ، وقد همت هذه الزيادات مجالات الإنارة العمومية، وربط البنايات الإدارية بالماء والكهرباء وRAMED والمحروقات.
وبرمج المجلس الجماعي لاكزناية 9 ملايين درهم لتهيئة وإعداد الطرق والمسالك الحضرية للجماعة، لتضاف إلى مبلغ 28 مليون درهم المبرمجة في الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2020 ليصبح مجموع الاعتمادات 35 مليون درهم، في حين أوصلت اللجنة بتخصيص أكثر من 1.14 درهم للدراسة التقنية للطرقات، وتخصيص 1.2 مليون لاقتناء حافلتين مع تخصيص حافلة للنقل المدرسي، وتخصيص 6.85 مليون درهم لبرنامج بناء وإصلاح الطرق لتثنية الطرق الإقليمية 4600 وتجهيزها.
وصادق على المجلس الجماعي كذلك على استخراج عقار هوارة والمرافق الحيوية التابعة له من الرسم العقاري لملك الدولة الخاص 06-62009، ومنه فإن الجماعة انطلاقا من كونها مؤسسة عمومية من حقها الدخول كطرف معنوي عام قصد اقتناء هذا الرسم وتفويتها له مقابل ثمن رمزي من قبل الدولة ارتأت أن تسلك هذا الإجراء وفق القوانين والمساطر الجارب بها العمل، وذلك لتفادي العديد من المشاكل التي تتعلق بها كجماعة حينما تتدهل في تراب هذا المدشر بمجموعة من التصرفات والأنشطة التنموية وكذلك لمعالجة وتسوية وضعيته العقارية للساكنة به.
وصادق مجلس اكزناية على تسلم العقارات الشاغرة والعقارات المخصصة للمرافق الحيوية والطرقات والمناطق الخضراء للمنطقة الصناعية من صندوق الإيداع والتدبير، وذلك لتمكن الجماعة من التسليم النهائي لهذه التجزئة فإنه وبالمقابل لا بد من تسليم الجماعة لكل هذه القطع الأرضية بتشى مخصصاتها وكذا باقي القطع الأرضية الأخرى التي يتم استغلالها.
وتدارس المجلس الجماعي المشاكل المرتبطة بقطاع الكهرباء والماء والتطهير السائل لشركة أمانديس، حيث أوصى أعضاء لجنة المرافق العمومية والخدمات على إحداث وكالة متكاملة الخدمات متسقلة عن وكالة الشركة المتواجدة بجماعة طنجة، بحيث أنه هناك الكثير من الخدمات والإجراءات الإدارية والمسطرية البسيطة يضطر معها القاطنون بتراب جماعة اكزناية إلى التنقل لمدينة طنجة، وكذا العمل على تسريع الأشغال بخندق الزرزور وعين العسل وهوارة وتغيير وصيانة الأعمدة المتهالكة وتمديد صلاحية الشواهد الإدارية للماء والكهرباء لمدة سنة، والتسريع بإنجاز المحطتين المتبقيتين ببنعجلات الخاصيتين بالتطهير السائل، وحل مشكل ربط الأسلاك الكهربائية بواجهة المنازل دون موافقة أصحابها، وإنشاء محطة الضخ للماء الصالح للشرب.
وتمت المصادقة في الأخير على تأجيل نزع ملكية العقار في إسم محمد العربي الحمدي من أجل المنفعة العامة، وتوزيع المنح لصالح الجمعيات.
