وجه عبد الرحمن الصديقي، المرشح السابق لعمادة كليتي الحقوق بطنجة وتطوان، رسالة مفتوحة للملك محمد السادس في شأن ما اعتبره تلاعبا بالمناصب الجامعية العليا بجامعة عبد المالك السعدي.
وقال الصديقي، في الرسالة التي توصل “شمالي” بنسخة منها، “أعتذر يا صاحب الجلالة إذ اضطررت أن أراسلك عبر وسائل الإعلام، بعد أن استنفذت كل الوسائل المتاحة للمطالبة بحقوقي من وسائل علمية وقانونية وقضائية، وبعد الكتابة لكل الجهات المعنية بهذا الملف (رئاسة الحكومة، الوزارة الوصية والجامعة) على مدى أكثر من سبع سنوات. أكاتبكم اليوم عبر الإعلام، صوت الشعب الذي يؤمن بك ويعقد عليك الآمال، في الذكرى الأولى لخطابكم التاريخي حول مكانة الكفاءات ببلدنا، بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالتكم على عرش أسلافكم الميامين”.
وتابع أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، رسالته بالقول: “سيدي ومولاي أدام الله لكم النصر والتمكين، إن ما قامت به وزارتنا في شخصي وحقي، بخصوص موضوع عمادة كلية العلوم القانونية والقانونية والاجتماعية بطنجة (وقبلها الكلية المتعددة التخصصات بتطوان)، يعتبر غير قانوني ويتجاوز بشكل صارخ كل القوانين والأعراف ويتحدى إرادتكم الحميدة التي أعلنتم عنها في خطاب العرش 2019، من حيث تثبيت مبدأ الكفاءة والاستحقاق في تقلد مناصب المسؤولية. وهو كذلك انتهاك لحقوقي المواطناتية التي يكفلها لي دستور مملكتنا وتضمنونها وتدافعون عنها، والمتمثلة في مبدأ تكافؤ الفرص”.
وأشار الصديقي في رسالته، إلى أن “الكل يعرف أن الوزارة السابقة والحالية ولأسباب لا تمت بأية علاقة بالكفاءة العلمية والمساطير القانونية عملت وتعمل على حرماني من حق مكتسب ومستحق باسم حقوق ذاتية وشخصية وحزبية في الخمس مباريات التي شاركت فيها، أربع منها فزت بها باستحقاق مع وجود الفارق”، مضيفا أنه كان قد تقدم لمباراة العمادة الخاصة بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان (كلية الحقوق حاليا) في 2013 وفاز بها أمام عشرة مرشحين وعمل الوزير وقتئذ على إلغائها شفهيا، قبل أن تتوصل وزارته بقرار مجلس الجامعة، خلال لقاء جمعه بأعضاء اللجنة الإدارية لنقابتنا (محضر 19 يوليوز2013- محضر المجلس الجامعة -الوثيقة الأولى بالمرفق) إرضاء لأحد أعضاء هذه اللجنة الذي كان يعد من المترشحين لنفس المنصب.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه تقدم بعد ذلك وبحسن نية للمباراة التي أعيد فتحها وقد فاز بها كذلك أمام 8 مرشحين (محضر المجلس الجامعة-الوثيقة الثانية بالمرفق) وبفارق نقط تجاوز 40 نقطة، وتكرر نفس السناريو الأول وبدون وجود قرار يبرر الإلغاء، مشيرا إلى أنه تقدم بعد ذلك بدعوتين أمام المحكمة الإدارية بالرباط لإبطال فتح المباراة الثالثة من دون سند إثبات قانونية ومشروعية المباراة الثانية. وقد حكمت المحكمة في الدعوتين (أحكاما نهائية) لصالحه، قبل أن يعمل الوزير على الامتناع عن تنفيذ الحكمين الصادرين باسم جلالة الملك (محضر امتناع-الوثيقة الثالثة بالمرفق).
وأردف الأستاذ الجامعي، في رسالته الموجهة للملك محمد السادس، أنه تقدم سنة 2017 بترشيح للمرة الثالثة وهذه المرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أمام 10 مترشحات ومترشحين وفزت بالرتبة الأولى مرشحين (محضر المجلس الجامعة-الوثيقة الرابعة بالمرفق) قبل أن تعمد الوزارة ومرة أخرى ومن دون تبرير للقرار (كذلك) على إلغاء نتيجة المباراة بعد عدة أشهر من إجرائها ومن الانتظار.
وأوضح نائب العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، في الرسالة ذاتها، أنه أعيد سنة 2018 فتح المباراة للمرة الثانية (الترشيح الرابع بالنسبة لي) بنفس الكلية وتقدم بمشروعه الذي أمضى شهورا في صياغته، حسب الطرق العلمية المتعارف عليها في إعداد المشاريع، ليفاجئ بعد مرور عدة أشهر (أكثر من 6) بقرار (لأول مرة مصحوب بتعليل) يعيد فتح المباراة بدعوى وجود دورية في شأن تنظيم المباريات، وضرورة إطلاع المرشحين لمنصب العميد على مشروع الرئيس الجديد المعين على رئاسة الجامعة، مع العلم أن هذا التبرير غير قانوني لانفصال المؤسسة عن شخص الرئيس وإلا فسيتم إعفاء كل رؤساء الأقسام كل مرة تم فيه تغيير رؤسائهم، مضيفا بالقول : “لقد استدعينا لسحب ملفات ترشيحنا. من حيث المبدأ، من حيث المبدأ فقط، سلمت الملفات على حال إيداعها ومن دون فتحها، وإن كانت الحقيقة غير ذلك. وأحتفظ بمحضر معاينة قضائية يثبت بأن الملفات تم فتحها وأن هناك من قام بفحصها ومقارنتها (الوثيقة الخامسة بالمرفق)، مكان اللجنة العلمية التي لها الصلاحية في ذلك. وبذلك يكون قرار الإلغاء في المهد بعد مقارنة ملفات الترشيح والتأكد من عودتي على رأس الترتيب إنما هو إلغاء لنتيجة أصبحت واضحة ومؤكدة، زد على ذلك كون المعين في هذا المنصب مؤخرا لم يكن من المرشحين، وكان الإلغاء سبيلا لتمكينه من إيداع ملف ترشيحه (خاصة وان ترتيبه في مباراة 2018 الملغات، كان السابع) وفقا سيناريو محكم ومعد سلفا، كما بينت على ذلك مجريات الأمور فيما بعد”.
وقال المتحدث ذاته، إنه “في 2019، أعيد فتح المنصب للمرة الثالثة (الخامسة بالنسبة لي) وتقدمت بمشروعي، أمام 14 مرشحة ومرشح، بعد إعادة صياغته وتحيينه، إدراكا مني بصعوبة المهمة في هذه المرة، وعلى الرغم من كل محاولات التشويش التي صاحبت تعيين أعضاء اللجنة وتغير رئيستها أو تنازلها عن الرئاسة في آخر وهلة، أو الضغوطات التي مورست خلال المداولة على أعضاء اللجنة العلمية من أجل إقصائي المبكر من الترتيب، مما جعل مداولات اللجنة تكاد تتعطل وتنسف المباراة، فقد تبوأت المرتبة الأولى هذه المرة كذلك (محضر المجلس الجامعة-الوثيقة السادسة بالمرفق)”.
وقالت الرسالة ذاتها، أنه “بعد طول انتظار ناهز السنة فوجئ الرأي العام الجامعي بتعيين المرتب بالصف الثالث (السابع بالمباراة التي سبقتها) تحقيرا لشخصي، واللجن العلمية التي عملت على انتقاء المشاريع، ومجالس الحكامة الجامعية التي صادقت على نتائج مباريات فزت بها أربع مرات، والاحكام القضائية التي صدرت باسمكم في كل مراحلها، وتجاوزا لكل خطاباتكم السامية بخصوص احترام مبدأ تكافؤ الفرص ودولة الحق والقانون، ولا سيما خطاب العرش 2019 بخصوص دور الكفاءات في بناء النموذج المغربي البديل”.
وناشد عبد الرحمن الصديقي من الملك محمد السادس التدخل لإنصافه، قائلا: “أتوجه إليكم اليوم وكلي أمل، لما عهدناه في شخصكم الكريم من انصاف ونصرة للمظلومين، بأني سأجد لديكم آذانا صاغيتا، لإنصافي وإعادة الاعتبار لدولة الحق والقانون والمؤسسات، وأدامكم الله ذخرا للأمة وملاذا لكل المظلومين”.
