على إثر الجدل الذي خلقته شهادة متعلقة بصراع بين ورثة على دكان بجماعة الفنيدق، أكد محمد قروق، رئيس الجماعة أن الأخبار التي تم تداولها تبقى عارية من الصحة، وتحمل مغالطات و أكاذيب الهدف منها هو تضليل الرأي العام المحلي والوطني، و التشويش على مؤسسة الجماعة وذلك باستعمال مصطلحات بعيدة كل البعد عن سياقها القانوني و الواقعي، حيث أن الأمر، وخلافا لما تم نشره وتداوله ، يتعلق بإصدار وثائق إدارية استنادا على أسس إدارية قانونية و بناء على أرشيف إداري رسمي يحوز قوة قانونية.
وقال قروق، في تصريح ل”شمالي”، إن جماعة الفنيدق من خلال وثائقها الرسمية أكدت عبر إفاداتها المسلمة للمعنيين بالأمر سنة 1988 – 2002 -2006 – 2013- 2016 والموقعة من طرف جميع الرؤساء المتعاقبين على رئاستها أن الدكان يعود للأب المتوفي.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الشهادة الصادرة سنة 2004 تحت رقم 12/04 والمنشورة على ذات الصحيفة، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها أن الدكان يعود للإبن تم الطعن فيها من طرف نفس الرئيس الذي قام بإصدارها و التوقيع عليها، وذلك بواسطة إفادة موقعة من طرفه تحت رقم 06/1315 بعدما تبين له بما لايدع مجالا للشك و اقتنع تماما بعدم أحقية الإبن في امتلاك الدكان، وبتحايل هذا الأخير وتدليسه على الإدارة عبر انتحال صفة أبيه مستغلا في ذلك تشابه الأسماء وتطابقهاش، و تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على شهادة إدارية تثبت أحقيته في استغلال ذلك الدكان.
وشدد رئيس جماعة الفنيدق على توخي الدقة والمصداقية في نقل ونشر الخبر، مؤكدا على حق الجماعة في اللجوء للقضاء لمتابعة كل من تورط في نشر الأكاذيب وتوجيه الاتهامات الباطلة التي لا تمت للحقائق الواقعية بصلة، والذي تؤكده بما لايدع مجالا للشك، الوثائق والمستندات المتوفرة لدى الجماعة الترابية.
