سلايدر الرئيسيةمجتمع

“محكمة طنجة” ترفض تنصيب الAMDH كطرف مدني في قضية الطفل عدنان بوشوف

رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بطنجة، انتصاب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كطرف مدني في قضية الطفل عدنان بوشوف.
وحسب بلاغ للجمعية، توصل “شمالي” بنسخة منه، فإنه “علاقة بقضية الطفل عدنان بوشوف المعروضة حاليا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بطنجة تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 16 شتنبر 2020 بطلب يرمي إلى الموافقة على انتصابها كطرف مدني لتتمكن من تقديم الطلبات التي تراها مناسبة في مرحلة التحقيق الإعدادي و هو الطلب الذي كان مآله عدم القبول بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2020 المؤيد من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 29 شتنبر 2020”.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة عن إستغرابها من القرار المذكور و الذي من آثاره حرمان الجمعية من تقديم مجموعة من الطلبات في مرحلة التحقيق الإعدادي في إطار مساعدة العدالة على الوصول إلى الحقيقة في الملف.
وأعلنت الجمعية بأنها ستصدر بيانا مفصلا حول الموضوع بعد حصول دفاعها على قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بطنحة المؤيد لقرار قاضي التحقيق القاضي بعدم قبول انتصابها كطرف مدني و تعلن بأنها و في إطار تتبعها للقضية ستنتصب كطرف مدني أمام غرفة الجنايات الإبتدائية في حال صدور الأمر بالمتابعة و الإحالة.

وسبق أن حملت الجمعية، في بلاغ لها، (حملت) الدولة المسؤولية عن الحفاظ على حياة و صحة المواطنين عبر توفير الأمن لهم و حمايتهم من المخاطر و بالأخص الأفعال الإجرامية المتكررة.

وأعلنت الجمعية الحقوقية الذي يمثلها بمدينة طنجة المحامي “عبد المنعم الرفاعي، (أعلنت) تبنيها لقضية الطفل عدنان و تكليف المحامين المنتمين للجنة الدفاع التابعة للفرع بتتبعها إلى نهايتها مع تسجيل انتصابها كمطالبة بالحق المدني.

جدير بالذكر، أن عبد المنعم الرفاعي، محام في هيأة طنجة، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، سبق أن عبر رفضه لعقوبة تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكب جريمة قتل الطفل عدنان.

وكشف الرفاعي في تصريح صحفي، أن الجمعية المغربية تستمد مرجعتيها من المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، المتمثلة في أن الحق في الحياة حق مقدس لا يجب مسه تحت أية مبررات، ويجب احترام هذا الحق، انطلاقا من مجموعة من المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف المغرب.

وكانت أسرة المرحوم عدنان بوشوف، قد أكدت أن مكتب المحامي محمد علي البقالي والمحامي أحمد العيادي هو الذي فوضته الأسرة مسؤولية متابعة كافة الجوانب القانونية ومتابعة الإجراءات القضائية الخاصة بعدنان بوشوف.

وشددت الأسرة أن مكتب الأستاذين أو من ينيبانه عنهما، هم المسؤولين الوحيدين عن أي تصريحات أو معطيات تصدر باسم العائلة بخصوص كافة مجريات القضية.

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أن أحال ملف المشتبه به في قتل الطفل عدنان على قاضي التحقيق لتعميق الاستنطاق التفصيلي مع المشبته به تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.

وقرر قاضي التحقيق باستئنافية طنجة إيداع المشتبه به (ع.ح) السجن المحلي “سات فيلاج” بطنجة إلى حين تعميق التحقيق معه، رفقة أصدقائه الثلاثة المتابعين بجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية.

الوسوم

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق