وسبق أن حملت الجمعية، في بلاغ لها، (حملت) الدولة المسؤولية عن الحفاظ على حياة و صحة المواطنين عبر توفير الأمن لهم و حمايتهم من المخاطر و بالأخص الأفعال الإجرامية المتكررة.
وأعلنت الجمعية الحقوقية الذي يمثلها بمدينة طنجة المحامي “عبد المنعم الرفاعي، (أعلنت) تبنيها لقضية الطفل عدنان و تكليف المحامين المنتمين للجنة الدفاع التابعة للفرع بتتبعها إلى نهايتها مع تسجيل انتصابها كمطالبة بالحق المدني.
جدير بالذكر، أن عبد المنعم الرفاعي، محام في هيأة طنجة، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، سبق أن عبر رفضه لعقوبة تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكب جريمة قتل الطفل عدنان.
وكشف الرفاعي في تصريح صحفي، أن الجمعية المغربية تستمد مرجعتيها من المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، المتمثلة في أن الحق في الحياة حق مقدس لا يجب مسه تحت أية مبررات، ويجب احترام هذا الحق، انطلاقا من مجموعة من المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف المغرب.
وكانت أسرة المرحوم عدنان بوشوف، قد أكدت أن مكتب المحامي محمد علي البقالي والمحامي أحمد العيادي هو الذي فوضته الأسرة مسؤولية متابعة كافة الجوانب القانونية ومتابعة الإجراءات القضائية الخاصة بعدنان بوشوف.
وشددت الأسرة أن مكتب الأستاذين أو من ينيبانه عنهما، هم المسؤولين الوحيدين عن أي تصريحات أو معطيات تصدر باسم العائلة بخصوص كافة مجريات القضية.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أن أحال ملف المشتبه به في قتل الطفل عدنان على قاضي التحقيق لتعميق الاستنطاق التفصيلي مع المشبته به تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وقرر قاضي التحقيق باستئنافية طنجة إيداع المشتبه به (ع.ح) السجن المحلي “سات فيلاج” بطنجة إلى حين تعميق التحقيق معه، رفقة أصدقائه الثلاثة المتابعين بجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية.
