صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتجديد التراخيص الممنوحة لشركات لفترة إضافية مدتها خمس سنوات، تبتدئ في 31 أكتوبر 2020، وذلك من أجل إقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية، وذلك للتغلب على مشكل ضعف صبيب الإنترنيت وتحسين جودته.
وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشاريع هذه المراسيم، التي قدمها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تهدف إلى تجديد التراخيص الممنوحة لشركة “AL Hourria Telecom S.A”، ولشركة “ORBCOMM MAGHREB”، ولشركة “THURAYA MAGHREB S.A”، من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من أجل إقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع “GMPCS”، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف أن الوكالة أبدت رأيها بالموافقة على الطلب المتعلق بتجديد التراخيص الممنوحة لهاته الشركات لفترة إضافية مدتها خمس سنوات، تبتدئ في 31 أكتوبر 2020.
وحسب دفتر التحملات الذي اتفق حوله مع الشركات المعنية، اطلع “شمالي” على نسخة منه، فإن هذا الدفتر سيهدف إلى تحديد شروط الترخيص بإحداث واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع النظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية GMPCS بالمملكة المغربية.
وتعرف شبكة “النظام العالمي المتنقل للاتصالات الشخصية GMPCS”، بأنها نظام (كوكبة) ذي أقمار صناعية، تستأجره أو تقيمه شركة ما يكون بإمكانه توفير خدمات اتصال مباشرة للمستعملين الٔنهائيين انطلاقا من كوكبة أقمار صناعية، كيفما كان مدار هذه الأخيرة أو امتداد منطقة تغطيتها.
