أكد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، عمر مورو، أن حجم الرواج التجاري تراجع، في بعض الجهات، بنسب تصل إلى 50 في المائة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال السيد مورو، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن دراسات قطاعية لبعض غرف التجارة والصناعة شملت بعض الجهات خلال فترة الجائحة أبانت أنه “كان هناك توقف شبه تام لقطاع التجارة خلال فترة الحجر الصحي بلغت نسبته حوالي 90 في المائة”، مضيفا أنه “بعد الشروع في تدابير التخفيف نسجل تراجع حجم الرواج بنسبة تناهز 50 في المائة، مما سيؤثر على رقم معاملات التجار، سواء كانوا أفرادا أو مقاولات”.
وأوضح أن الجائحة أثرت على الاقتصاد الوطني عموما، وبشكل خاص على القطاعات الحيوية ومنها التجارة، مشيرا إلى أنه باستثناء “الأنشطة ذات الصلة بالصحة والصيدلة ومواد التنظيف والمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية، تأثرت بشكل كبير باقي فروع قطاع التجارة التي شملها قرار الإغلاق خلال فترة الحجر الصحي”.
وأشاد السيد مورو، الذي يشغل منصب عضو في لجنة اليقظة، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لاحتواء آثار الأزمة، وفي مقدمتها إحداث صندوق تدبير جائحة كورونا بتعليمات ملكية سامية ودعم المتضررين وتأجيل سداد القروض وإطلاق خدمات ضمان “أوكسيجين” وبرنامج “انطلاقة”، معتبرا أن “الدولة قامت بمجهود كبير في تدبير الجائحة وهي إجراءات تستحق التنويه في تلك الظرفية وتطلبت ميزانيات ضخمة”.
بالمقابل، سجل أن التجار، الواعون بالإكراهات الكثيرة المرتبطة بتدبير الجائحة، “أصيبوا بالإحباط لكونهم كانوا ينتظرون إشارات قوية في القانون المالي التعديلي”، لافتا إلى أنه “لم تتم الاستجابة إلا بين 10 و 20 في المائة من المطالب المتضمنة في المذكرة التي رفعتها جامعة الغرف إلى لجنة اليقظة، وهي نسبة غير كافية لبلورة احتياجات التاجر المغربي”.
وتابع “لم تتم الاستجابة لمجموعة من المطالب لحل بعض المشاكل التي تعيق انتعاش القطاع، ومن بينها إشكالية القرارات الجبائية المحلية ومراجعة المنظومة الضريبية وعدم قدرة ولوج بعض التجار للتمويل البنكي”، معتبرا أنها “إكراهات زادت من تضييق الخناق على التجار، إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين” خلال الجائحة.
بخصوص مستقبل القطاع، استبعد المتحدث العودة إلى إغلاق كامل مستقبلا، لكن يصعب الحديث عن الإكراهات المستقبلية في سياق دولي لا يمكن التكهن بمآلاته ولا يتيح معرفة نهاية الجائحة، داعيا بالمقابل إلى “إعادة ترتيب الأوليات وإيلاء العناية للقطاعات المهمة والحيوية التي تشكل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، وقطاع التجارة أحد هذه الركائز”.
وأضاف “التجارة تعتبر شأنا عاما وشاملا، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات للحفاظ على الطبقة المتوسطة والحد الأدنى من قدرتها الشرائية التي تجعلها تشكل محركا للدورة الاقتصادية”، معتبرا أنه يتعين أن نقارب الجائحة من منظور شمولي وليس قطاعي.
وخلص إلى أن جامعة الغرف تتواصل مع باقي المهنيين والشركاء لإعداد دراسة حول السيناريوهات الممكنة خلال المرحلة المقبلة للخروج من نفق الأزمة وحل الإشكاليات المتعلقة بالجائحة، مشددا على “أننا ننتظر الإعلان عن استراتيجية خاصة بالقطاع التجاري، والتي وعدتنا الوزارة الوصية بإخراجها في أقرب وقت”.
