قررت الحكومة، اليوم الخميس، تمديد العمل لفترة إضافية ثانية بالتدابير التي تم إقرارها بعمالة الدار البيضاء يوم 7 شتنبر الماضي، لمدة 14 يوما أخرى، تبتدئ من الاثنين 5 أكتوبر الجاري.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لخلاصات عمليات التتبع والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء، وأخذا بتوصيات اللجنة العلمية المختصة بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم خلال هذه الفترة الإبقاء على جميع التدابير التي سبق إقرارها، باستثناء المؤسسات والمعاهد التعليمية، التي ستفتتح انطلاقا من 5 أكتوبر الجاري لاستئناف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات، وذلك حسب نمط تعليم حضوري بالنسبة للمتعلمين الذين عبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، مع الحرص على الالتزام بمختلف التدابير الاحترازية المقررة والعمل على التتبع المستمر للوضعية الصحية بجميع هذه المؤسسات واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما يتناسب مع تطور الحالة الوبائية.
وأهابت الحكومة بالمواطنات والمواطنين الاستمرار في التقيد بتوجيهات السلطات العمومية ومواصلة الالتزام بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.
في حين يتساءل سبق تغافل الحكومة للتواصل مع ساكنة عمالة طنجة-أصيلة، كما تقوم مع ساكنة عمالة الدار البيضاء، رغم الحصيلة المسجلة بطنجة التي أصبحت يحتذى به في تجاوز ذروة الفيروس، إلا أن الصمت المطبق للحكومة بخصوص تحديد فترة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية بعمالة طنجة-أصيلة يطرح العديد من التساؤلات عن سر هذا الإهمال في تحديد فترة التشديد، عكس القرار المتخذ بعمالة الدار البيضاء التي سبق للحكومة أن حددت 14 يوما كمدة لتطبيق هذه التدابير، وهو الأمر الذي لم يتم القيام به بطنجة.
واعتبر عدد من المواطنين، أن مدينة طنجة من بين المدن الأكثر تضررا من هذه الإجراءات الإحترازية المعمول بها، حيث يعاني أصحاب المهن المتضررة من الحرفيين المهنيين و أصحاب المشاريع التجارية، مطالبين بضرورة تغيير تصنيف المدينة من المنطقة 2 إلى المنطقة 1 و ذلك لعودة الحركة التجارية و الإقتصادية إلى طبيعتها السابقة، لإنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار طنجة على حالها.
يشار إلى أن عمالة طنجة-أصيلة، قد سجلت اليوم الخميس، 34 إصابة جديدة، و18 حالة شفاء، و00 حالة وفاة، و186 حالة قيد العلاج.
