قرر وزير الداخلية، بتفويض سلطة التخفيف والإبراء من الرسوم الجماعية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم.
وحسب قرار لوزير الداخلية، رقم 2116.20 المنشور بالجريدة الرسمية يوم 21 شتنبر 2020، فإنه “تفوض إلى ولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والتي تفوق قيمتها خمسين ألف درهم”.
وأضاف القرار ذاته، الذي اطلع “شمالي” على نسخة منه، أن الوزير يفوض إلى عمال العمالات والأقاليم، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والمتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن خمسين ألف درهم.
ويسند غلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تنفيذ هذا القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية.
