استكملت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، عملية تسليم وتركيب معدات معلوماتية في المؤسسات التعليمية ال 34 المستفيدة من مشروع “التعليم الثانوي” على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأفاد بلاغ مشترك بين أن هذه المعدات المعلوماتية، التي سيستفيد منها سنويا 33 ألفا و 234 تلميذا وتلميذة و862 أستاذا وأستاذة بهذه الجهة، ستمكن من الرفع من فعالية وأداء المؤسسات التعليمية وتحسين التعلمات والنتائج المدرسية للتلاميذ، كما ستسهم في الجهود المبذولة قصد توفير تعليم عن بعد ذي جودة خلال هذه الظرفية الاستثنائية المتسمة بتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأضاف المصدر نفسه أنه بفضل هذه المعدات المعلوماتية، التي تم اقتناؤها بقيمة مالية إجمالية تناهز 15 مليون درهم في إطار برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، تم تجهيز قاعات متعددة الوسائط وقاعات للدرس ومكاتب إدارية بالثانويات الإعدادية والتأهيلية الأربع والثلاثين المستفيدة، والمتواجدة بأقاليم وزان (مؤسسة واحدة) وفحص-أنجرة (مؤسسة واحدة) وشفشاون (6 مؤسسات) والعرائش (7 مؤسسات) وتطوان (9 مؤسسات) وعمالة طنجة-أصيلة (10 مؤسسات).
وتتألف المعدات المعلوماتية المخصصة للمؤسسات التعليمية المستفيدة، التي سترفق بحزمة من البرامج المعلوماتية (نظام التشغيل، وبرنامج لمكافحة الفيروسات، وبرنامج لتدبير قاعة الدرس … إلخ)، أساسا من حواسيب محمولة (1.698 وحدة) ومكتبية (146 وحدة)، وحقائب متعددة الوسائط (90 وحدة)، وخوادم مشتركة للتخزين (34 وحدة)، وطابعات متعددة الوظائف (168 وحدة)، وأدوات للربط اللاسلكي بشبكة الانترنيت (141 وحدة)، وأجهزة لعرض الفيديو (460 وحدة)، وشاشات للعرض (460 وحدة).
وشدد البلاغ على أنه لضمان استخدام أمثل لهذه المعدات، سيتم مسبقا توفير تكوين لفائدة الأساتذة والأطر الإدارية بالمؤسسات المستهدفة.
وتعد هذه المبادرة أول محطة من عملية تسليم وتركيب وتشغيل معدات معلوماتية بقيمة مالية إجمالية تناهز 39 مليون درهم على مستوى المؤسسات التعليمية الـتسعين (90) المستفيدة من مشروع “التعليم الثانوي”، التي تتوزع على ثلاث جهات من المملكة، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي.
ويندرج تسليم هذه المعدات المعلوماتية المتطورة في إطار تنزيل نموذج “ثانوية التحدي”، المكون الرئيسي لمشروع “التعليم الثانوي”. وتحظى المؤسسات التعليمية المستفيدة من تنزيل هذا النموذج من دعم مندمج يهم تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية، وتشجيع اعتماد منهاج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إعادة تأهيل البنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي.
يذكر أن مشروع “التعليم الثانوي”، الذي خصص له غلاف مالي قدره 111,4 مليون دولار، يهدف إلى تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي (الإعدادي والتأهيلي) وضمان الولوج المتكافئ إلى هذا التعليم. ويتم تنزيل هذا المشروع، الذي تمت بلورته في اتساق تام مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بتعاون وثيق مع قطاع التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
