رشيد الركراك :
متصرف بوزارة الداخلية ملحق بجماعة العرائش
مما لا شك فيه أن فعل الإغتصاب هو مرادف للغصب وإستعمال القوة عنوة وتجبرا ، ومن هذا المنطلق يمكن إعتبار الإغتصاب أو الإعتداء الجنسي هو إكراه الغير عن طرق التهديد والعنف والقوة على المواقعة الجنسية أو باستعمال الإعتداء الجسدي مما يجعل من هذا الفعل المشين إحدى أشد جرائم الإعتداء على العرض والجسد خطورة، وهو بذلك يشكل جريمة الاعتداء على حصانة جسم الإنسان وشرفه ، مما يلحق بالمعتدي أو المعتدية حسب الحالة أضراراً مادية ومعنوية ونفسية كبيرة تكون لها آثار خطيرة لعقود ولا يمكن نسيانها ولو طالت السنين، وبالتالي فهي جريمة خطيرة تمسّ بالحرية العامة وبأمن واستقرار المجتمع.
وقد شهد المغرب مؤخرا جريمة بشعة إهتز لها العالم بأسره تتعلق باعتداء أحد الأشخاص على طفل بريئ لا يتعدى سنه 11 سنة، وهي جريمة شغلت الرأي العام وصنعت الحدث من خلال تعاطف العديد من دول المعمور مع الطفل المغدور عدنان بوشوف ،ولما لا وهذا الطفل البريء قد إنساق واء قاتله بكل براءة متجها نحو مصيره المحتوم حيث تم الإعتداء عليه جنسيا ، ثم قتله بدم بارد مباشرة بعد واقعة الإعتداء الجنسي عليه ، وأكثر من ذلك عمد المجرم إلى دفنه بحديقة بالقرب من منزل والديه ، بل توالت أحداث الإعتداء على الأطفال بشكل مريب بالمغرب في الفترة الأخيرة ونذكر هنا جريمة الإعتداء على الطفل محمد علي خريشف بالعرائش من طرف والده وزوجة الأب ، حيث وجدت القوى الأمنية المغربية أجزاء من جسد الطفل في مكب للنفايات، والجزء المتبقي بثلاجة بمنزل الأب المتهم ، وهي جريمة بشعة تركت صدمة قوية لدى كل سكان مدينة العرائش بدون إستثناء، بل ونحن بصدد كتابة هذا المقال طلع علينا خبر محزن آخر يتعلق باكتشاف جثة طفلة تعاني من إعاقة حركية وذهنية، والتي عثر على جثتها متحللة في إحدى قرى مدينة زاكورة بنواحي أكدز بعد 42 يوما من اختفائها في ظروف غامضة ، وتشير التحريات اللاولية إلى تعرض هذه الطفلة أيضا لاعتداء عنيف.
إن ظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال بالمغرب وقتلهم والإعتداء عليهم أضحت الآن وبعد تكرارها أكثر من مرة وفي فترات وجيزة ظاهرة تحتاج لدراسات عديدة بعدما أصبحت بالفعل كابوساً حقيقيا يؤرق المغاربة جميعهم، ما دفع العديد من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالطفولة وحقوق الإنسان إلى المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية خصوصا وأن الأحكام السالبة للحرية في مثل هذه الجرائم غالباً ما تُعَدّ متساهلة، الأمر يطرح أكثر من علامات الإستفهام حول مدى صرامة القوانين المغربية ، لذلك لا بد من ملاءمة القوانين الوطنية المرتبطة بهذه الجرائم مع التشريعات الدولية، وإتفاقيات حقوق الطفل التي تعتبر أن الاعتداء على الطفل جريمة لا يجوز التسامح معها لاسيما وأن القانون الجنائي المغربي في معظمه يعود إلى عام 1962 مما يستوجب مراجعته لاستيعاب العديد من المتغيرات ، كما ينبغي أيضا من جهة ثانية الاهتمام بالأطفال داخل الأسرة نفسها وتعليمهم سبل الدفاع عن النفس وتلقينهم الدروس الكفيلة بجعلهم يميزون بين من يريد بهم الشر ومن يريد لهم غير ذلك وهو أمر لن يتم إلا من خلال تقوية شخصيتهم كأطفال ، فالطفل عدنان إنساق بوداعته وطيبوبته وروحه البريئة إلى مصيره المحتوم، وذهب مترجلا مع رجل غريب إلى حيث انتهى أجله بذلك الشكل البشع ،الأمر الذي يجعلنا نتساءل كيف يثق أبناءنا بهذه البساطة في كل الناس، والحال أن البشر فيهم الخبيث وفيهم الطيب، لذلك لا بد من تلقين الأطفال سواء داخل الأسرة أو داخل الأقسام التعليمية مجموعة من المبادئ التي ستساعدهم في التمييز بين الناس وعدم الثقة في أي كان ،كما على الدولة ومؤسساتها الرسمية أن تعمل على إنقاذ فئة مهمة من الأطفال يوجدون بالشارع العام من الإهمال والتهميش، وان تعمل على النهوض بالأوضاع الاجتماعية للأسر ومساعدتهم على القيام بواجبهم التربوي والتوجيهي.
أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة فقد حان دورها لتقوم بكل مواطنة بإرساء ثقافة حماية الطفولة ومناهضة العنف داخل حجرات الدراسة وتعميق ثقافة التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، حتى يتربى الطفل في ظروف تضمن له السلامة الجسدية والعقلية والنفسية.
إن المغرب وبالرغم من كونه قد قطع أشواطا في حماية أطفاله حيث أشاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) حول وضعية الأطفال عبر العالم في اكثر من مرة ، بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في معدل الأطفال المسجلين في المدارس (94 %) وتعميم تلقيحهم (100 %) وتراجع وفياتهم إلا أن نسبة تشغيلهم بلغت 8 %، فيما تزويج القاصرات بلغ 16 %، وهما العاملان الأساسيان للاعتداء على الأطفال لذلك فمسوؤلية حماية الأطفال من الإعتداء تتقاسمها الأسرة والدولة ، فالأسرة ملزمة برعاية أطفالها وعدم إغفال مراقبتهم وتتبع كل كبيرة وصغيرة في مسار حياتهم ، أما الدولة فدورها يكمن أساسا في توفير سبل العيش الكريم للأسر وتوفير قوانين قوية للحماية والردع لكل معتد على الأطفال كما على الدولة أن تشرك الأطفال أنفسهم في كل ما يهم شؤونهم سواء على المستوى التعليمي أو التشريعي من خلال منحهم مساحة للمشاركة الهادفة والشاملة بحيث يتم سماع أصواتهم والتشديد عليها في القرارات التي تؤثر على حياتهم .
إن المغرب الذي صادق بتاريخ 12 يونيو 1993على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة يعي جيدا التحديات المتعلقة بحماية الاطفال وهو الذي رفع سنة 2006 في إطار المخطط الوطني للطفولة شعارا قويا ” المغرب جدير بأطفاله ” عليه أن يتخذ الآن وقبل أي وقت مضى وفي ظل هذه الأزمة الإستثنائية المرتبطة بجائحة كورنا تدابير سياسية غير تقليدية لحماية الاطفال من الذئاب البشرية وتنفيذ برامج فعالة وواسعة النطاق للحماية الاجتماعية لأسرهم وعوائلهم .
وخير ما يمكن أن نختم به هذا المقال هي الرسالة القوية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (أفريسيتي)، بمناسبة إطلاق حملة “مدن إفريقية بدون أطفال في الشوارع” و قامت بتلاوتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل حيث جاء فيها :
” يتوقف مستقبل مدننا وأوطاننا على ما نقدمه اليوم لأطفالنا، بمن فيهم أطفالنا الذين يعانون من الهشاشة، فلا مجال للتعامي عن حقيقة وجودهم، ولا بديل عن التفكير في مستقبلهم.
وبما أن حماية الطفولة مسؤولية الجميع، فلا بد من تقوية نظم الحماية وتعزيزها” .
