جدد المغرب، خلال المناقشة العامة في إطار الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد التزامه بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدتة الترابية وسيادته الوطنية.
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمة مسجلة تم بثها اليوم السبت في قاعة اجتماعات الجمعية العامة أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك، أن “المملكة المغربية لا تزال ملتزمة بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، وانطلاقا من ذلك يظل المغرب ملتزما بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
كما أكد رئيس الحكومة أن موقف المغرب لا يشوبه أي غموض، فلا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا كان يندرج في إطار المعايير الأساسية الأربعة التالية : السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل؛ المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المفتعل؛ الاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007، المتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق؛ رفض أي اقتراح متجاوَز، والذي أكد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، منذ أكثر من عشرين سنة، بطلانه وعدم قابليته للتطبيق، والهادف إلى إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن.
وأضاف أن المسلسل السياسي، تحت الولاية الحصرية للأمم المتحدة، حقق زخما جديدا بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، التأمت حولها جميع الأطراف لأول مرة.
وقال العثماني إنه من المشجع بشكل خاص أن مجلس الأمن قد كرس هذه العملية باعتبارها الطريق الوحيد لحل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
وأكد أن المملكة المغربية تعبر، من جديد، عن عميق قلقها إزاء الوضعية الإنسانية الأليمة التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف، التي فوضت الدولة المضيفة تسييرها لجماعة مسلحة انفصالية، في تحد صارخ لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي سياق (كوفيد-)19، يقول العثماني، تزداد دواعي هذا القلق حول مصير تلك الساكنة، المحتجزة في مخيمات عُهِدَ تسييرها إلى جماعة مسلحة لا تتوفر على أية صفة قانونية وفق القانون الدولي”.
وأكد أنه “حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما لدفع الدولة المضيفة للسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء تلك الساكنة وتسجيلها، وفق القانون الدولي الإنساني للاجئين والنداءات الملحة التي نص عليها مجلس الأمن في كل قراراته منذ عام 2011.
وخلص إلى أن هذا التسجيل أصبح ضروريا لوضع حد للاختلاسات المستمرة منذ أكثر من أربعين عاما، للمساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
و جدد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم السبت تأكيد دعم المغرب المستمر للحوار الليبي والقضية الفلسطينية.
وأكد العثماني، في تدخله خلال المناقشة العامة الافتراضية للدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أمن المملكة المغربية من أمن ليبيا، الدولة الشقيقة التي نتقاسم معها التاريخ المشترك والمصير”.
وقال “بعد مضي تسع سنوات على اندلاع الأزمة في ليبيا، لا يزال وضعها الأمني والإنساني يتدهور بفعل التدخل الأجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري”.
وأكد أنه “لا يمكن أن يكون حل تلك الأزمة إلا سياسيا، ومن لدن الليبيين أنفسهم، بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية، وهو ما برهن عليه اجتماع الصخيرات، بمواكبة من المجتمع الدولي”.
وقال العثماني “وانطلاقا من قناعته بذلك، يبقى المغرب ملتزماً بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف الليبية. وقد احتضن خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري بمدينة بوزنيقة بالمغرب، لقاءات بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، أفرزت اتفاقا شاملا حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”.
من جهة أخرى، أعرب العثماني عن الأسف في الإخفاق في تسوية القضية الفلسطينية وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، مسجلا أن ذلك “يشكل مصدر قلق عميق للمملكة المغربية”.
وأكد رئيس الحكومة أنه “لا سلام عادلا ودائما دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، عاصمتها القدس الشريف”.
وأضاف أنه “لذلك يرفض المغرب رفضا قاطعا جميع الإجراءات الأحادية للسلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشريف. وهي إجراءات ستعمق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.
وأشار السيد العثماني إلى أن جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ما فتئ يؤكد على أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار، كما تم التنصيص على ذلك في نداء القدس الذي وقعه بمعية قداسة البابا فرنسيس في 30 مارس 2019 في الرباط .
واغتنك السيد العثماني هذه المناسبة لتجديد التضامن الدائم للمملكة مع لبنان، إثر انفجار مرفأ بيروت، وتداعياته المادية والبشرية المؤلمة.
وفي إطار التضامن الفعال قدمت المملكة، بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، مساعدات طبية وإنسانية للشعب اللبناني، على أمل أن تخفف هذه المبادرة التضامنية من هول المعاناة الشديدة التي لحقت بسكان بيروت المتضررين من هذا الحادث المأساوي.
وحث المغرب، أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لتخطي أزمة (كوفيد-19)، والأزمات السابقة التي فاقمتها، وكذا إعادة التفكير في الخطط الرامية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمة مسجلة تم بثها خلال المناقشة رفيعة المستوى بقاعة الجمعية العامة أمام ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، “إن هذه الجائحة كشفت عن ثلاث أزمات كبرى ومتداخلة تواجه مجتمعاتنا منذ إطلالة القرن الحالي: التدهور البيئي غير المنضبط، واتساع هوة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد رقعة الفقر، والاختلالات المؤسساتية في مواجهة الجائحة، حيث أبان التعاون الدولي عن ضعف في فعاليته وقلة في انسجامه”.
وأضاف أن “المظاهر الخطيرة لهذه الأزمات، وضرورة إيجاد حلول استعجالية لها، لم يفرزها وباء كوفيد19، بل كانت تلقي بظلالها على مجتمعاتنا منذ مطلع الألفية الثالثة”.
وتابع العثماني قائلا “وهو ما دفع المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى إدماج هذه الرؤية في بلورة نموذج تنموي مندمج جديد”، مذكرا بأن جلالة الملك كان قد أطلق خلال القمة العالمية للتنمية المستدامة سنة 2002 نداء من أجل تضامن عالمي متجدد، متسائلا عما إذا كانت “الهزات المختلفة والأزمات العنيفة التي عرفها العالم لا تشكل الحجج القوية لإقناع المشككين في أن تحقيق التنمية المستدامة هو عمل يهم الجميع، وأنها مسؤولية مشتركة”.
وقبل تسع سنوات عن موعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يضيف رئيس الحكومة، يظل التزام المجتمع الدولي أكثر راهنية في سياق الجائحة، لكونه يهم في المقام الأول الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، خاصة في إفريقيا.
وأبرز أنه قد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى للقيام بإصلاح يجعل منظومة الأمم المتحدة أكثر تكيفا مع المتغيرات الدولية المتواترة التي يشهدها العالم، وأكثر قدرة على الاستجابة السريعة للأزمات، كتلك المتعلقة بكوفيد-19، مضيفا أنه “لم يعد الوقت مناسبا لمجرد إعلان النوايا، بل حان الوقت للعمل المبني على المعرفة والموجه نحو النتائج”.
وفي هذا الصدد، سجل العثماني أن استجابة المغرب للجائحة أتت مسترشدة بالرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ارتكزت على الاستباقية والوقاية وأولوية صحة المواطن، مما مكن من تعبئة جميع المؤسسات وجميع شرائح المجتمع للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية.
وأبرز أن الاستعجال اليوم يتمثل في توفير اللقاح والعلاجات ضد كوفيد-19، بشكل عادل ومنصف، وهو التعبير الأكثر واقعية عن نظام صحي عالمي متضامن وإنساني، بل سيكون اختبارا حقيقيا لمغزى وأبعاد التعاون العالمي.
وذكر رئيس الحكومة بأنه من المهم اليوم تحويل جائحة كوفيد-19 إلى فرصة لإعادة بناء المنظومة متعددة الأطراف على أسس أكثر نجاعة وفعالية، مؤكدا أن المغرب، المتمسك بإطار العمل متعدد الأطراف، يلتزم بالعمل مع الدول التي تشاركه هذه القناعة لإيجاد نظام عالمي أكثر عدلا وانسجاما وانفتاحا.
كما ذكر العثماني بأن هذا الالتزام هو الذي صاغه جلالة الملك في قمة الألفية للأمم المتحدة، بتأكيده أنه “من واجبنا أن نقطع التزامنا الرسمي بدخول الألفية الجديدة من خلال رسم حدود جديدة للإنسانية، تتكون من الأداء في العدالة والرحمة في التضامن”.
