حلت لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يوم الأربعاء الماضي، بجماعة القصر الكبير التي يترأسها محمد السيمو، عن حزب الحركة الشعبية، وذلك من أجل التدقيق في العمليات المالية وحسابات الميزانية والتجهيزات والممتلكات وتدبير الصفقات العمومية برسم السنة الماضية.
وحسب ما أوردته “أخبار اليوم”، فإن المفتشية ستدقق في المصاريف والاعتمادات المالية المخصصة لنفقات التسيير والتجهيز، وصفقات الدراسات واقتناء العتاد وفواتير الإدارة العامة والوقود وحظيرة السيارات وصفقات الإصلاح والصيانة الاعتيادية، وفواتير شبكة الهاتف والماء والكهرباء والعتاد المعلومات والتقني.
ورجع مصدر قريب من شؤون المجلس الجماعي للجريدة، أن تركز عمليات الافتحاص صفقة قطاع النظافة التي كانت وزارة الداخلية رفضت التأشير عليها بصفة نهائية، بسبب كلفتها المالية التي تفوق حجم خدمات مدينة القصر الكبير، وذلك على الرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلها السيمو مع مسؤول حزبي بارز طمعا في وساطة له مع وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت.
وسبق أن استنكر فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، “سياسة الصمت التي تنتهجها الرئاسة على بعد أيام معدودة من نهاية تمديد عقدة التدبير المفوض لقطاع النظافة، وتهربها من المسؤولية أمام أزمة بيئية قد تواجهها المدينة لا قدر الله ابتداء من فاتح شتنبر المقبل”، مذكرة ب”أن أي تعثر لعقدة التدبير المفوض الجديدة هو نتيجة مسلسل من التدبير العشوائي وغير الشفاف للملف والذي يكشف مجددا انعدام الكفاءة لدى رئاسة المجلس”.
وعبر الفريق في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، بأن تقديره بخصوص تدبير رئاسة جماعة القصر الكبير “يستلزم مهام تفتيش لأوجه صرف المال العام تشرف عليها الجهات المخولة، خصوصا بعد الذي يطفو إلى السطح بين الحين والآخر حول تدبير المال العام بالجماعة والطرق المشبوهة لإسناد الصفقات والسمسرات في خرق سافر للقوانين المنظمة لها ولدفاتر التحملات والعبث بالمال العام لأغراض انتخابوية، من قبيل ما أثير مؤخرا حول بيع الدراجات النارية على أساس قيمة قَدَّرَتْها الرئاسة في ثمن لا يتجاوز 400 درهم للدراجة النارية الصالحة للاستعمال، وهذا غيض من فيض الاختلالات التي مافتئنا ننبه إليها منذ 2015”.
ودعا فريق البجيدي، رئاسة المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الوباء والارتقاء إلى مستوى التحدي الذي تفرضه المرحلة، بعيدا عن المقاربة السياسوية البئيسة، وكذا بإعادة برمجة النقاط التي تم إسقاطها باستهتار من دورة غشت الاستثنائية والمتعلقة بدراسة آثار الجائحة على المدينة والوضعية الصحية، مستنكرا منهجية التدبير القائمة على التدليس وإخفاء الوثائق والمعلومات عن أعضاء المجلس.
وتطرق فريق البيجيدي كذلك خلال اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 24 غشت 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد، حيث تمت مدارسة مستجدات الشأن العام المحلي لفضائح في تدبير شؤون جماعة القصر الكبير، كان آخرها ما أصبح يعرف بقضية صفقة المتلاشيات وما صاحبها من تداعيات إعلامية أساءت لسمعة مدينة القصر الكبير وكشفت جانبا من العشوائية والمزاجية التي يعرفها التدبير الفردي لرئاسة المجلس.
