دعت الحكومة المركزية الإسبانية اليوم الجمعة السلطات المحلية بجهة مدريد إلى توسيع القيود المشددة لتقليص وحصر حركة التنقل التي اعتمدتها قبل أسبوع في محاولة لمحاصرة انتشار عدوى فيروس ( كوفيد ـ 19 ) لتشمل العاصمة مدريد بأكملها وكل المناطق والبلديات التي راكمت خلال الأسبوعين الماضيين أزيد من 500 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة .
وقال سلفادور إيلا وزير الصحة خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر رئاسة الحكومة ( لامونكلوا ) في أعقاب اجتماع اللجنة التقنية لتتبع ومراقبة تفشي الوباء برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إن السلطات المحلية بجهة مدريد مطالبة بتوسيع تطبيق قيود حصر التنقل التي دخلت حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي لتشمل العاصمة مدريد وجميع البلديات والمناطق التابعة لها التي تشهد زيادة مقلقة في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس .
كما أوصت الحكومة المركزية بتوسيع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية الأخرى التي تم اعتمادها في المناطق الصحية الستة الأساسية لتشمل العاصمة مدريد بأكملها وجميع المدن التي راكمت خلال الأسبوعين الماضيين تسجيل 500 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة وهو ما يمثل ضعف المعدل الوطني .
وأوضح سلفادور إيلا أن الحكومة أوصت كذلك بالإبقاء على الترخيص الخاص بحركة تنقل الأشخاص في مناطق الاحتواء ومحيطها ” مع توصية واضحة وصريحة لتجنب أية حركة أو تنقل غير ضرورين بكامل تراب الجهة ” .
كما طالب من مسؤولي الجهة تمديد الحظر المفروض على المطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه الأخرى بجميع المناطق والبلديات التابعة للجهة بما فيها العاصمة مع حصر الطاقة الاستيعابية لشرفات هذه المقاهي والمطاعم في 50 بالمائة بكامل تراب الجهة .
وشدد وزير الصحة الإسباني على أن القرارات المتعلقة بكيفية تدبير هذه الأزمة الصحية بجهة مدريد تعود إلى السلطات المحلية المختصة مشيرا إلى أنه ” إنما ينقل إلى مسؤولي الجهة بكل شفافية توصيات الحكومة المركزية ووزارة الصحة من أجل السيطرة ومحاصرة تفشي الوباء ” .
وأكد إيلا أن جميع الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي ” أو أغلبيتها تتصرف بشكل صارم وحاسم وتعتمد تدابير وإجراءات ليست سهلة في بعض الأحيان ” مضيفا أن الحكومة المركزية التي تعمل في إطار احترام المؤسسات ” إنما تسعى إلى إطلاع مسؤولي جهة مدريد على هذه التوصيات التي تشكل الحد الأدنى الذي يجب تطبيقه لمواجهة تفشي الوباء ” .
