أثار مشروع لشركة إماراتية يتعلق ببناء عمارات سكنية وفضاءات سياحية أخرى على ضفاف ميناء طنجة الترفيهي، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة طنجة، بسبب ما اعتبروه تكسرا للرؤية والمنظر العام في كل الاتجاهات، حيث اختفى الميناء نفسه وكذلك البوغاز، وكذلك جبال الساحل الجنوبي من إسبانيا.

الشركة الإمارتية “إيجل هيلز” التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، دخلت على خط المشروع الذي كانت تشرف عليه إنجازه شركة التهيئة لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة ،والمسطر ضمن المشروع العام لإعادة توظيف المنطقة المينائية  الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته سنة 2010، والذي بلغت نسبة إنجازه حتى الآن 95 في المئة، حسب مسؤول بشركة تهيئة الميناء.

ويسعى المشروع الرئيسي إلى تحقيق التوزان بين الفضاءات العمومية والخاصة، والأخذ بعين الاعتبار تأثير المباني على المنظر العام سواء من المدنية أو من الشاطئ، وترميم المعالم الأثرية وإعادة توظيف البنايات الرمزية للمنطقة المينائية من أجل الحفاظ على روح الموقع، وتحقيق عملية التوزان بين الوظائف الحضرية لجعل الموقع وجهة مفعمة بالحياة، وتحقيق عملية إعادة توظيف تحترم البيئة.

مشروع عقاري وسياحي وترفيهي

وأكد إدريس بنعباد، المدير التقني لشركة التهيئة لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، أن مشروع إعادة تهيئة المنطقة المينائية شملت ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين، وهما المشروعان الرائدان المندرجان في إطار البرنامج المندمج لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة -المدينة، ودشنهما الملك محمد السادس يوم 7 يونيو 2018.

ورصدت للمشروع العام كلفة إجمالية تقدر ل7,5 مليار درهم، مقسمة على 3 ملايير درهم تحملتها الدولة لإنجاز ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي، والمحطة المينائية للمسافرين والمسجد، وكل ما يخص ميناء الرحلات الطويلة.

وأضاف بنعباد، في تصريح خاص ل”شمالي”، أن مشروع شركة “إيجل هيلز” الذي سيدوم حوالي 6 سنوات وتسهر على إنجازه وتمويله وتسييره الشركة المذكورة، يشمل إنجاز إقامات وشقق سكنية من النوع الرفيع على علو يصل ل3 طوابق، بالإضافة إلى فندقين بخمس نجوم تصل طاقتهما الاستيعابية ل1200 سرير، بالإضافة إلى بناء مراكز تجارية وترفيهية.

أما بخصوص البعد الحضري للمشروع، فإن الشركة الإماراتية وقعت رسميا سنة 2016 مع الدولة اتفاقية تقدر قيمتها المالية ب4,5 مليار درهم، في إطار الشراكة بين الدولة والخواص لتطوير المشروع.

وتشمل المشروع تشييد فضاءات عمومية وتجهيزات ثقافية وفنادق ومراكز تجارية وإقامات سكنية ومكاتب، كما سيقدم إطلالة رائعة، مما سيجعل من المشروع مكانا مميزا للإقامة.

ويهدف المشروع إلى فتح الميناء عن المدينة و سيمكن من الزيادة من جاذبية المدينة باكتمال المشروع الإماراتي، مع خلق فرص شغل مهمة بالمطاعم والفنادق والمراكز التجارية، حيث سيخلق رواجا وقبلة للزوار.

 

وللتغلب على مشكل انعدام البنيات التحتية والفضاءات التي يمكن أن تحتضن فعاليات كبيرة في طنجة، أشار المتحدث ذاته، أن المكون الثقافي يحتل مكانة هامة في المشروع. وبالتالي، ستستفيد المدينة من فضاءات متنوعة لبناء وتجهيز مرافق مختلفة، حيث سيتم تشييد من خلاله على مركز للمؤتمرات بطاقة استيعابية تقدر بـ1500 مقعد وسيتضمن عدة قاعات تعرض أفلاما ومسرحيات. وسيتم إدماج هذا المتحف ضمن عملية إعادة تهيئة قاعات الحبوب القديمة بالميناء القديم، و تشييد مركب سينمائي على مساحة 7000 متر مربع.

جماعة طنجة توضح

وعن موقف جماعة طنجة من المشروع الإماراتي، قال أحمد الطلحي، رئيس لجنة التعمير بالمجلس الجماعي، إن مشروع إعادة تهيئة وتوظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، هو من المشاريع الملكية الكبرى التي غيرت وجه المدينة، إلى جانب مشروع طنجة الكبرى والقطار فائق السرعة.

وأضاف الطلحي، أن من المكونات الرئيسية للمشروع الذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس سنة 2010، سواء من المشاريع التي انتهت الأشغال بها أو التي لا تزال في طور الإنجاز، ميناء الصيد البحري، والميناء الترفيهي الجديد، والمحطة المينائية الجديدة للمسافرين، ومسجد الأميرة للا عبلة.

وجوابا على سؤال يتعلق بالترخيص رد الطلحي قائلا: “الترخيص الذي تم لحد الأن كان وفقا للتصميم الإجمالي للمشروع الذي عرض على صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2010”.

وتعد جماعة طنجة عضو بمجلس شركة التهيئة لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، ب13 في المئة من النسبة الإجمالية.

تحذير من بيع الملك البحري للخواص

وحذرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، من بيع الملك البحري للخواص المتمثلة في شركة “إيغل هيلز” الإماراتية، التي شرعت في بناء فندق و إقامات فاخرة على مستوى الميناء الترفيهي “مارينا طنجة” ، وهو ما لم يحترم قوانين التعمير و العمق التاريخي لعاصمة البوغاز، حسب الرابطة.

وأضافت الرابطة في تقرير سابق لها، أن “المشروع الإماراتي يطرح أكثر من علامة استفهام بسبب الرؤية التي يراد فرضها على تصميم المدينة التاريخية ضدا على إرادة الساكنة وعلى حساب الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة، معتبرة أن هذا المشروع الذي قدم على طبق من ذهب إلى الجهات المستثمرة، ترك مجالا كبيرا للمناورة والتلاعب بالمساحة المخصصة للمشروع، ويكفي أن المشروع قد استحوذ على الملك البحري الذي يعد ملكا عموميا وإرثا لكل الأجيال، حيث يمنع تفويته إلا في إطار المصلحة العامة، فبالأحرى أن يتحول إلى أملاك للخواص”.

وتتجلى خطورة هذا المشروع حسب الرابطة، في انعكاساته السلبية على البيئة وعلى المجال العمراني الذي يعد امتدادا لنسيج المدينة في علاقتها بالبحر، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على المرافق السياحية المتعلقة بالميناء الترفيهي، لأنه تم إقحام جسم غريب داخل التصميم المخصص للبنيات التحتية، وهو إحداث حي سكني على مساحة واسعة مغطاة بمباني عالية من أربع طوابق، مما سيشكل تشوها عمرانيا لا مثيل له، وخرقا سافرا لقوانين التعمير، وقانون الساحل”.

وشددت الرابطة، أن “المشروع سيشكل ضربا للموروث الثقافي التاريخي لمدينة طنجة التي ارتبطت بالبحر وبالمنظر العام المنفتح على الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، حيث يتم بشراسة استهداف ذلك المشهد البانورامي الذي سيتم القضاء عليه بعد نصب حاجز صخري من العمارات بهذا الشكل الذي يخنق الأنفاس”.

وتابع التقرير ذاته، أن “الرؤية والمنظر العام تكسر في كل الاتجاهات، حيث اختفى الميناء نفسه وكذلك البوغاز ، وكذلك جبال الساحل الجنوبي من إسبانيا، بل حتى معالم المدينة أصبحت تتوارى خلف كثافة البناء الذي يتم فرضه في هذه المنطقة بشكل مخالف للتصميم الأصلي للمشروع الذي ينص على عدم حجب الرؤية والنظر إلى البحر، ثم التقليص من كثافة البناء”.

والأخطر من ذلك، يورد التقرير ، هو أن “هذا المشروع الذي أقيم على حساب فضاء الميناء التاريخي وكذلك الشاطئ البلدي، ما زال القائمون عليه يطمعون في الحصول على المزيد من المساحة الأرضية، وذلك من خلال الزيادة في التوسع داخل الشاطئ إلى حدود شارع بتهوفن قبالة فندق الموحدين حسب ما كشف عنه تصميم التهيئة الأخير الذي يراد تمريره بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي الصامت الذي أصبح شريكا في هذا المخطط الخطير، مما يعني أن هذا الشاطئ الذي فقد أزيد من 50 %من المساحة الكلية بسبب التأثيرات العمرانية والتحولات البيئية، سيتعرض للمزيد من الابتلاع والتفويت لفائدة هذه الجهات التي لم تعد ترى في الأفق إلا مصالحها”.

بنايات لا تحترم الذوق والجمالية

في حين أكد عدنان معز، العضو البارز بتكتل جمعيات طنجة الكبرى، (أكد) أن “البناء في الواجهة البحرية له مواصفات خاصة، اذ لا يمكن أن تنجز بنايات شاهقة بثلاث طوابق فما فوق”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح ل”شمالي”، أن “منطق الميناء الترفيهي هو بنية للاستقبال ولتوجيه الزوار لفضاءات المدينة، سواء كانت تجارية أو سياحية أو فنادق، أما الإقدام على بناء فنادق ومراكز تجارية وشقق سكنية، أي جعل الميناء منطقة للسكن الأمر الذي سيجعله مستقلا عن نفسه، ولن يشكل تجانسا بين المدينة العتيقة والميناء الذي يسعى من خلال المشروع الرئيسي”.

واستغرب معز للبناء بتلك الطريقة الفجة التي يغلب عليه الإسمنت والشقق السكنية، الأمر الذي اعتبره الفاعل الجمعوي، أمرا غير معقول ولا يتوفر على الهندسة المعمارية التي تنجز في مثل هذه الموانئ من هذا الطراز.

وشدد العضو البارز بالتكتل الجمعوي لطنجة الكبرى ، أن المواطن العادي عبر عن عدم رضاه لمثل هذه المشاريع، مشيرا إلى أن “أي شخص يحترم الذوق والجمالية وقوانين البناء في الواجهة البحرية، سيظهر له أن الأمر يعد فقط استمرارا في العشوائية”.

مشروع مستدام يحترم البيئة والمآثر التاريخية

وقال المدير التنقي، ادريس بنعباد، إن المشروع يسعى للاستدامة حيث لم يغفل الجانب البيئي والطاقات المتجددة،  حيث سيتم إنجاز مرآب للسيارات الكهربائية على مساحة تصل ل4000 متر مكعب، ستبلغ طاقته الاستعابية 200 سيارة، مع مركز لزيوت السيارات.

وتطلب إنجاز المشروع القيام بالعديد من الدراسات للتوفيق بين إعادة التهيئة واحترام البيئة من خلال توحيد الميناء والمدينة في مساحة محدودة، حيث تم القيام بالعديد من الخطوات، من بينها الاستفادة بشكل جيد من الفضاءات العامة والخاصة على مستوى المساحة والتنظيم، وتشييد البنايات الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها البصري على المدينة والميناء والخليج، و الحفاظ على المآثر التاريخية والرمزية للمنطقة وترميمها للحفاظ على الجانبين الروحي والثقافي للموقع، وإحداث توازن على مستوى الوظائف الحضرية من أجل تنشيط الموقع، واحترام البيئة طيلة عملية إعادة تهيئة الميناء، وتركيب الألواح الشمسية لتغطية جزء من استهلاك الطاقة في مرافق الميناء. ومن المزمع تركيب 7000 متر مربع من الألواح الشمسية التي تولد 1 ميجاواط من الكهرباء، وتعميم الإضاءة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)، ونقل الأنشطة الصناعية في المنطقة الحرة الساحلية إلى المنطقة الحرة بطنجة، حسب المسؤول ذاته.