أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) أن الموافقة البيئية لمشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش “لاتعتبر ترخيصا لاستغلاله”، وأن دور الوزارة يقتصر على تقييم أثاره على البيئة.
وكانت الوزارة ترد في بلاغ على “صدور مقالات صحفية وردود فعل لسياسيين وجمعويين حول المشروع”، قالت فيه إنها “تتضمن تحويرا لمعطيات فقدت الموضوعية ونشرت معلومات مغلوطة، فضلا عن غياب قراءة رصينة للقوانين المؤطرة لهذا النوع من المشاريع”.
وجاء في البلاغ إنه “بعيدا عن صراع استغلال مقالع الرمال الساحلية أو البحرية ورفعا لكل غموض والتباس وتصحيحا لما تم تداوله”، فإن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) توضح أن المشروع يدخل في إطار المشاريع المؤطرة بالقانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون 12.81 المتعلق بالساحل، والقانون 13.27 المتعلق بالمقالع.
وتابع أن هذا المشروع تم إخضاعه ، وفقا لهذا الإطار القانوني وكسائر المشاريع الاستثمارية ولأول مرة بعد سنوات من استغلال جرف الرمال بهذه المنطقة ، لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة ونصوصه التطبيقية الضابطة لمسطرة دراسة التأثير على البيئة، والتي تهدف إلى تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على التوازنات البيئية، وتحديد إجراءات الحد منها، بالإضافة إلى إنجاز بحث عمومي من قبل السلطة المحلية لتلقي آراء مختلف الفاعلين المحليين من سكان وجمعيات حول المشروع. وهو ما تطلب حوالي 20 شهرا من المشاورات للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالمشروع.
ووفقا لهذه المسطرة، تم عرض دراسة التأثير على البيئة مرفقة بتقرير البحث العمومي على اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة المكونة من جميع القطاعات المعنية، والتي عقدت ثلاثة اجتماعات لدراسة الملف، تم خلالها مطالبة حامل المشروع بإنجاز دراسات تكميلية للإجابة على التساؤلات التي تم إبداؤها سواء من طرف أعضاء اللجنة أو التي أثيرت في إطار البحث العمومي، علما أن تقرير هذا البحث أبان عن تسجيل عشر جمعيات لملاحظاتها، سبعة منها أشادت بالتأثير الإيجابي للمشروع.
وحسب الوزارة،فإن هذه اللجنة الوطنية صادقت في آخر اجتماع لها ، بتاريخ 27 يوليوز 2020 ، على خلاصات دراسة التأثير وعلى الإجراءات المتضمنة في دفتر التحملات، “وقررت بأغلبية أعضائها منح الموافقة البيئية للمشروع، علما أن هذه الموافقة لا تعتبر ترخيصا لإنجاز واستغلال المشروع” لأن ذلك من اختصاصات القطاعات المعنية ويخضع لمساطر الاستثمار الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن دور الوزارة “يقتصر على تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على البيئة والتدابير والإجراءات للحد منها والمتضمنة في دفتر التحملات البيئي والمرفق بالموافقة البيئية”.
وشدد البلاغ على أن إنجاز واستغلال مثل هذه المشاريع مؤطر بالقانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع والذي يتضمن مقتضيات قانونية هامة لتنظيم جرف الرمال في إطار ضوابط محددة، بحيث أنه في حالة ما إذا ظهر خطر محدق بالبيئة والموارد الطبيعية لم يكن معروفا عند الترخيص فإن الإدارة المعنية بإمكانها توقيف استغلال المشروع في انتظار أخذ كل الإجراءات لتفادي هذه الأخطار من طرف صاحب المشروع. وفي حالة عدم التزام صاحب المشروع بهذه الإجراءات يتم توقيف المشروع.
والوزارة إذ تجدد رفضها لما ورد في هذه المقالات ، يقول البلاغ ، فإنها ترحب بكل مبادرة ترمي إلى المساهمة في إبقاء التواصل البناء قائما، معبرة عن استعدادها التام “في إطار مزيد من الشفافية والوضوح” على عقد لقاءات مع مختلف الفاعلين من منتخبين وممثلي جمعيات المجتمع المدني ووسائل إعلام لتقديم كل التفاصيل والتوضيحات المرتبطة بهذا الموضوع.
