عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الثلاثاء بالرباط، جلسة عمل مع وفد عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لعرض رؤية الحزب للتنمية بالمغرب بعد أزمة كورونا.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعميق اللجنة لأشغالها ضمن سلسلة جديدة من جلسات الاستماع والتشاور مع مختلف الفاعلين من أجل توطيد مقاربتها التشاركية الرامية إلى بناء النموذج التنموي الجديد، في ظل انتشار جائحة فيروس كوفيد-19.
وخلال هذا اللقاء، قدم وفد الحزب، الذي ضم كلا من إدريس لشكر، وعبد الحميد جماهري، وخولة لشكر، والمهدي المزواري، وطارق المالكي، وأحمد العاقد، الخطوط العريضة لمذكرته بخصوص النموذج التنموي في ضوء أرضية جديدة أفرزتها الجائحة الصحية العالمية.
وفي تصريح بالمناسبة، قال الكاتب الأول للحزب، السيد ادريس لشكر، إن الظروف التي تأسست فيها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مغايرة على نحو كبير للوضعية الراهنة التي تتسم بانقلاب المفاهيم والمعطيات المتعلقة بالتنمية في العالم أجمع.
وأضاف أن مدارسة النموذج التنموي في ظل هذه المستجدات تستلزم طرح سؤال المنهجية التي ستتبناها اللجنة، لأن الهاجس اليوم هو معالجة التداعيات القاسية للأزمة الصحية الحالية قبل الحديث عن النموذج التنموي.
وأشار السيد لشكر إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نشر عدة أوراق بخصوص تصوره لموضوع اشتغال اللجنة، مؤكدا أن التعاطي مع تعقيدات الواقع يقتضي الاشتغال ضمن جبهة وطنية موحدة في إطار الدولة الاجتماعية القوية.
كما أبرز أن “إخراج النموذج التنموي الجديد يستلزم توخي الدقة في التشخيص، وهو أمر صعب المنال في خضم الغموض الذي يلف آفاق وسيناريوهات تجاوز الجائحة”.
من جهتهم، شدد أعضاء الوفد خلال هذا اللقاء على أن المدخل السياسي بمفهومه الواسع، في إطار دولة متكاملة ومن خلال إعادة تعريف موقع وطبيعة الدولة، هو المرتكز الأساسي لتحقيق التنمية، مبرزين أن التنمية تقتضي إشراك المجتمع في العملية السياسية برمتها.
كما أكدوا أن المذكرة التي بعثها الحزب للجنة تمحورت حول الأدوار الجديدة التي ينتظر من الدولة أن تضطلع بها، مؤكدين على ضرورة تكريس الدولة الاجتماعية وإعادة الاعتبار للقطاعات ذات الأولوية، لاسيما الصحة والتعليم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار أعضاء الوفد إلى أن مجهودات الحكومة ستظل ناقصة المفعول بسبب شيوع القطاع غير المهيكل وتواجد أغلب المغاربة خارج إطار النظام الجبائي وصناديق الضمان الاجتماعي.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي جلسات مماثلة مع هيئات سياسية أخرى أبدت رغبتها في تقديم مقترحاتها وتصوراتها المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد في خضم المعطيات الجديدة للسياق الوطني والدولي.
