رفض المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة طنجة أصيلة UMT، أي تطاول على حقوق الشغيلة الصحية ونتشبث بمطلبنا المشروع في منح تعويضات محترمة و تحفيزية تعيد الاعتبار للعاملين بالقطاع و تناسب المجهود الجبار الذي يقدمونه في سبيل الوطن و المواطنين.
وسجلت النقابة بعد اجتماع المندوب الإقليمي للصحة بطنجة أصيلة قصد المصادقة على لوائح المستفيدين من تعويضات جائحة كورونا، (سجلت) باعتبارها شريكا اجتماعيا أن كل الشغيلة الصحة عبر ربوع المملكة كانت و لازالت في مواجهة مباشرة مع الفيروس و لم تتهاون في أداء واجبها الوطني بكل مسؤولية و روح المواطنة رغم القرارات الوزارية الاستفزازية و المحبطة في حقها.
ودعا بلاغ توصل “شمالي ” بنسخة منه، وزارة الصحة إلى اعادة النظر في سياساتها اتجاه الشغيلة الصحية باعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية عوض المقاربة التشاركية العرجاء و المعطوبة و التي تعتمد على ”الكولسة ” من أجل تمرير قرارات ضد الشغيلة الصحية.
وطالب البلاغ ذاته، الوزارة بالكشف عن الغلاف المالي المخصص لهذه التعويضات المخصصة للشغيلة الصحية، معبرا عن رفضه التام للصيغة التي اعتمدتها الوزارة من خلال تقسيم موظفي الصحة إلى ثلاثة فئات.
واستنكرت النقابة من أسلوب تعامل الوزارة مع صرف هذه التعويضات و اعتبارها صدقة و ليس عرفانا بالمجهودات التي بدلتها في مواجهة الجائحة و لازالت تبذلها، رافضة بشكل مطلق جملة و تفصيلا لمنهجية وزارة الصحة في التعاطي مع هذا الملف عبر توزيع الفقر على موظفات و موظفي القطاع الصحي و الذي ينضاف لعشوائية التسيير علي جميع المستويات مند تولي هذا الوزير تسيير دواليب هذه الوزارة.
