تواصل لجنة تفتيش مكلفة بالتعمير تابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، التي حلت يوم الأربعاء الماضي بجماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة-أصيلة، (تواصل) في مهمتها الرقابية التي جاءت من أجلها للوقوف على الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير بالجماعة المذكورة.
وأكد مصدر جماعي ل”شمالي”، أن اللجنة المذكورة حلت يوم الأربعاء بجماعة اكزناية حيث أوصت مصالح الجماعة بتحضير جميع الوثائق المطلوبة، للاطلاع على الاختلالات التي شابت عددا من الملفات التعميرية بالجماعة التي يترأسها أجمد الإذريسي، عراب حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأضاف المصدر ذاته، أن لجنة الداخلية انطلقت في اجتماعاتها مع المسؤولين عن ملف التعمير، أمس الخميس على الساعة الثالثة والنصف مساء، حيث ينتظر الرأي العام المحلي ما ستخرج به هاته اللجنة من محاضر متعلقة بخروقات التعمير والبناء العشوائي، وذلك على بعد أشهر من انتخابات 2021.
في حين قلل متتبع للشأن المحلي، من جدوى هذه اللجان التي تحل بجماعة اكزناية، قائلا: “هذه ليست أول لجنة تأتي لتقصي الحقائق والبحث عن خروقات تقع بهذه الجماعة، فهناك تقارير أخرى أعدت من طرف لجان متعددة لكن دون أن تخرج إلى النور”.
وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول بجماعة اكزناية، إن اللجنة تقوم بدورها الطبيعي في التحقق من الملفات التعميرية بجماعة اكزناية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المسؤولين بالجماعة سيضعون جميع الوثائق والملفات التي تثبت قانونية قراراتهم المتعلقة بالتراخيص التي سلمت للمواطنين.
وسبق لعضوين من فريق المعارضة بجماعة اجزناية يوم 18 فبراير 2020، أن تقدما بشكاية إلى ولاية طنجة، بخصوص البناء بالشريط الغابوي والوديان بدائرة قلاعة، حيث تعرف المنطقة ” ترامي مجموعة من الأشخاص على الشريط الغابوي للمنطقة السالفة الذكر، والقيام باجتثاثه وإحداث تجزئات سرية لا تحترم الشروط والضوابط القانونية المعمول بها، مما من شأنه أولا أن يضيع على خزينة الجماعة موارد مالية مهمة، ويتعارض مع مبدأ النظام العام الذي تعتبر الصحة العامة إحدى ركائزه الأساسية المخول حمايتها إلى سيادتكم”، حسب ما جاء في الشكاية.
كما أشارت الشكاية التي توصل بها “شمالي”، إلى أن هذه التجزئات “تفتقر لأبسط التجهيزات الأساسية لتحقيق العيش الكريم للمواطن، من (الماء. الكهرباء. التطهير السائل ….). وأنها توجد بمقربة من الواد الكبير باجزناية، مما من شأنه أن يسبب في كارثة لا قدر الله خصوصا في فصل الشتاء”.
كما أوضحت الشكاية “أن المنطقة المعنية توجد ضمن المناطق الخاصة بالتشجير وفق تصميم إعادة الهيكلة الخاص بمنطقة، المتعلق بالتعمير أسند لسيادتكم صفة ضباط الشرطة القضائية في مراقبة مخالفات التعمير والبناء فإننا نطلب منكم التدخل العاجل و الفوري لإيقاف هذا التسيب المخالف للضوابط القانونية المعمول بها”.
