تعيش ساكنة جماعة اكزناية منذ فترة طويلة، على وقع حالة من الغضب، بسبب تعطيل إدراج الجماعة ضمن المنطقة الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، خصوصا وأن الجماعة تعاني من مشاكل أمنية جمة، ما يؤثر على سلامة الساكنة.
الوضع الغريب الذي تعيشه جماعة اجزناية بعدم ضمها لمنطقة الأمنية التابعة لولاية الأمن، رغم الصفة الحضرية التي تتمتع بها، راجع حسب مصدر لـ”شمالي”،لـ”فيتو” موضوع من قبل شخصية سياسية نافذة في الجهة، مؤكدا أن ملف المنطقة الأمنية كان قد وصل إلى مراحل متقدمة إلا أن “الفيتو” أعاده لنقطة الصفر.
وأكد المصدر أن هذا “الفيتو” الموضع من طرف هذه الشخصية، مرده إلى وجود مصالح كبيرة لهذه الشخصية مع الدرك الملكي، والذي يمنح تواجده بالجماعة امتيازات هامة لهذه الشخصية، مشيرا إلى أن وجود هذه الشخصية بالإقليم، يعقد الأمر أكثر، ويصعب من إمكانية حلحلة الملف.
وسبق أن اعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أنه رغم التحاق جماعة اكزناية بالمدار الحضري لمدينة طنجة، فإنها بقيت من الناحية الأمنية خاضعة لإشراف مصالح الدرك الملكي، الذي يبقى تواجده الأمني بالمنطقة محدودا، وعلى صعيد دوريات تقف في مفترق الطرق، في وقت تظل المناطق السكنية التي شهدت توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة خارج التغطية الأمنية.
وأضافت الهيئة أن هذا يؤدي لانفلاتات أمنية، تعرض الساكنة للاعتداء الجسدي من طرف اللصوص ، أو اقتحام منازل الساكنة وتكسير سياراتهم بغرض السرقة، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الشركات بالمنطقة الترابية التابعة لاكزناية.
