طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة بالإشراف الجدي على البحث التمهيدي مع الأمر بإجراء تشريح طبي على جثة الطفل من طرف مركز الطب الشرعي بالدار البيضاء لتحديد سبب و تاريخ الوفاة و هل تعرض الضحية لأي إعتداء و نوعه و طبيعته و هل تعرض لتخذير أو ما شابهه قبل وفاته.
وحملت الجمعية، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، (حملت) الدولة المسؤولية عن الحفاظ على حياة و صحة المواطنين عبر توفير الأمن لهم و حمايتهم من المخاطر و بالأخص الأفعال الإجرامية المتكررة.
وأعلنت الجمعية الحقوقية الذي يمثلها بمدينة طنجة المحامي “عبد المنعم الرفاعي، (أعلنت) تبنيها لقضية الطفل عدنان و تكليف المحامين المنتمين للجنة الدفاع التابعة للفرع بتتبعها إلى نهايتها مع تسجيل انتصابها كمطالبة بالحق المدني.
وقال البلاغ ذاته، إن “المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة تابع بقلق شديد منذ اليوم الأول نبأ اختفاء الطفل عدنان بوشوف بطنجة ، وفي الوقت الذي كان ينتظر خبر تحريره فوجئ صباح يومه السبت بنبإ العثور على جثته مدفونة بجوار الحي الذي يقطنه، متقدمة بتعازيها لأسرة الطفل عدنان و إعلانه مواساته لها تسجيل أسفه على المأساة التي تعيشها الطفولة المغربية في غياب تدابير النهوض بحقوقها و حمايتها من الإهمال و الإستغلال”.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أن أحال ملف المشتبه به في قتل الطفل عدنان على قاضي التحقيق لتعميق الاستنطاق التفصيلي مع المشبته به تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وذكر مصدر مطلع ل”شمالي”، أن قاضي التحقيق باستئنافية طنجة قرر إيداع المشتبه به (ع.ح) السجن المحلي “سات فيلاج” بطنجة إلى حين تعميق التحقيق معه، رفقة أصدقائه الثلاثة المتابعين بجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية.
