شددت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أمس الخميس بالرباط، على أن قطاع الإسكان يساهم بشكل كبير في محاربة الفوارق الاجتماعية، خاصة خلال فترة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد -19”.

وأبرزت بوشارب، خلال ترؤسها اجتماعا مع ممثلين عن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن الأزمة الصحية التي تشهدها المملكة، على غرار باقي بلدان العالم، قد عززت أهمية قطاع البناء والحق في السكن اللائق، مسلطة الضوء على مساهمة القطاع في محاربة التفاوتات الاجتماعية، لا سيما في هذه الظرفية الاستثنائية.

ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن “للمواطن المغربي الحق في سكن لائق، بثمن معقول ومساحة مرضية”.

وفي هذا السياق، سلطت السيدة بوشارب الضوء على مساهمة قطاع الإسكان في إنعاش النشاط الاقتصادي واستقرار التدفقات الترابية، مشيرة إلى الدينامية التي يشهدها القطاع خلال مرحلة ما بعد الحجر الصحي.

وحسب الوزيرة فإن الروح الوطنية وقيم التضامن والدعم والتماسك الاجتماعي تظل السبل الوحيدة لتجاوز هذه الأزمة التي ظهرت تبعاتها في معظم قطاعات الأنشطة وخاصة قطاع البناء.

من جهته، أبرز رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، السيد توفيق كميل، أن السكن الاجتماعي يتيح للمواطنين الاستفادة من سكن لائق وبثمن مناسب، مشددا على ضرورة إضفاء دينامية جديدة على قطاع الإسكان، ومؤكدا على أهميته في إنعاش الاقتصاد الوطني.

كما دعا إلى بذل كافة الجهود الضرورية للحفاظ على مناصب الشغل في قطاع البناء والإسكان، مشيدا بالتعاون المثمر بين الوزارة والفدرالية.

وبهذه المناسبة، تم تقديم برنامج جديد للسكن. ويتعلق الأمر بمخطط للسكن يمتد في فترة 2021-2025، تم اقتراحه لدعم قطاع استراتيجي.

ويتمثل مبدأ مخطط الإنعاش الجديد في الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات الرئيسية للسياسة الحالية، مع إدخال بعض الإصلاحات الإضافية.

وسيمكن هذا البرنامج الجديد من تقديم إجابات جديدة لمتطلبات الأسر مع التكيف مع السياق الحالي.

ويستجيب هذا المخطط لأهداف تعزيز العدالة الاجتماعية للولوج إلى السكن مع إضفاء دينامية جديدة في قطاع الإسكان من خلال الحفاظ على الإنتاج ودعم الاستثمار في هذا المجال مع احترام الخصوصيات والمتطلبات الترابية.

وتميز هذا اللقاء أيضا بمقترحات من الوزارة تتعلق بمشروع قانون المالية 2021 تهم الآفاق المستقبلية للنشاط العقاري.