حجز على بواخر وديون بالملايير تحاصر صاحب شركة “انتر شيبينغ”.. ووزارة النقل في “دار غافلون”

ما زالت مشاكل شركة “انتر شيبينغ” للملاحة البحرية، تطفو على سطح، بسبب الحجز التحفظي المتكرر على بواخرها والديون المالية التي تقدر بملايير السنتيمات التي على كاهل صاحب الشركة.

وعلم “شمالي”، من مصادر جيدة الإطلاع، أن المحكمة التجارية بطنجة أصدرت مؤخرا حكما لصالح أربع مستخدمين بالشركة  وهم ربابنة وضباط، بمبلغ مالي يتجاوز 12 مليون درهم، حيث سمحت لهم بالحجز التحفظي على الباخرة السريعة “ديطروا جيت” التابعة لشركة “انتر شيبنغ”، التي تؤمن الخط البحري بين ميناء طنجة المدينة ومرفأ طريفة الإسباني.

وأضاف المصدر ذاته، أن حكما آخرا صدر هذا الأسبوع من المحكمة التجارية بطنجة ضد الشركة المذكورة سالفا، وذلك لصالح أربعة مستخدمين آخرين بسبب الطرد التعسفي من العمل الذي أقدم عليه صاحب الشركة، حيث يفترض أن يكون المبلغ المالي لصالح المستخدمين يتجاوز 12 مليون درهم كذلك.

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع أن مديرة مديرية الملاحة التجارية بوزارة التجهيز والنقل واللتوجستيك، أقدمت على التدخل من أجل رفع الحجز التحفظي الذي فرضته شركة FRS على باخرة “ميد سطار” التابعة لشركة “انتر شيبينغ” ، إلا أن السلطات الإسبانية بميناء الجزيرة الخضراء قامت بالحجز على الباخرة بسبب الديون المتراكمة عليها والمشاكل مع السلطات الإسبانية وذلك مباشرة بعد أول رحلة بحرية لها بعد إطلاق سراحها من ميناء طنجة المتوسط.

وتابع المصدر ذاته، أن السلطات بمنياء طنجة المتوسط، قامت بحجز باخرة أخرى للشركة المذكورة تحت إسم “مايسترو سان”، تختص في نقل الحاويات الكبيرة، وذلك بسبب الديون المتراكمة والمشاكل مع السلطات المينائية.

وأكد مصدر “شمالي”، أن إدارة الجمارك حجزت تحفظيا كذلك السجل التجاري للشركة، بسبب ديون مالية تفوق 270 مليار سنتيم تهم قضية تتعلق بتحويلات مالية غير قانونية والتهرب الضريبي، معبرا عن استغرابه من استمرار وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك على حماية صاحب هذه الشركة وإعطاءه الحق في تمثيل علم الممكلة المغربية رغم كل هذه الخروقات القانونية التي لا تليق بسمعة المملكة.