تبرأت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بطنجة، من الأساتذة الذين يفرضون كتبهم على الطلبة، مؤكدة أن إدارة المؤسسة لا تتحمل تبعات ما يصدر من سلوكات مخالفة لقرار مجلس الكلية.
وأكدت الكلية، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، على ضرورة احترام كافة القرارات المنبثقة من مجلس المؤسسة، الذي أكد في كثير من الاجتماعات على مبادئ، منها عدم إلزامية شراء مطبوعات الأساتذة من قبل الطلبة، أو استعمال أي وسيلة للضغط والابتزاز لتحقيق هذه الغرض، داعية الطالب أن يتحمل كامل المسؤولية في خضوعه العفوي أو بالقواة لشراء كتب الأساتذة ومطبوعاتهم.
وأشار البيان، إلى أن “أي طالب تعرض للضغط أو للابتزاز من أي طرف كان، عليه أن يعرض الأمر على إدارة المؤسسة لاتخاذ المتعين في الموضوع.
وحسب بيان للكلية ، فإن عمادة الكلية الكلية والهيئات التربوية والإدارية تؤكد أنه في إطار المبادئ الأخلاقية التي تحكم مهنة الأستاذ في علاقته بالطلبة القائمة على احترام المتبادل والمحبة الصادقة والإخلاص في الواجب وحسن الثقة وسلامة الأهداف في نقل المعرفة للأجيال الحاضرة والمتعاقبة بكافة الوسائل الديداكتيكية والطرق البيداغوجية والآليات المعلوماتية الإلكترونية المتاحة، حضوريا وعن بعد.
وشددت الكلية، على أن المؤسسة ماضية في أداء رسالتها على خط هذه المبادئ التي تعتبرها من أركان القوة والدينامية للعمل سويا في جو يسوده التواصل المثمر البناء، ويتغلب فيه صوت الضمير المهني في ضبط العلاقات بين كافة مكونات المؤسسة (أساتذة، وطلبة، وإداريين) مع المجتمع.
وأكد البيان ذاته، على ضرورة مأسسة العلاقة بين الطالب والأستاذ تجنبا للعشوائية والفوضوية التي تفتح باب المواجهة بين الأستاذ والطالب على مصراعيه، وتعطي مبررات لبعض السلوكات غير التربوية التي تعتمد العنف في بعض من الأحيان.
وسبق أن راسل مجموعة من طلبة السداسي الثاني مسلك قانون بالعربية، عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بطنجة، احتجاجا على بعض السلوكات المشينة كان آخرها أمس الجمعة خلال امتحان مادة القانون التجاري بعد إلزام الأستاذة للطلبة بضرورة وضع صورة من بطاقة الطالب وصفحة من مطبوع المادة وهذه الصفحة من الورق المقوى الذي يستحيل نسخها وحتى تتأكد الاستاذة من شراء الطلبة للكتاب المطبوع.
وأضاف مجموعة من الطلبة، في بيان احتجاجي توصل “شمالي” بنسخة منه، أن هذا السلوك “الابتزازي” تكرر في مادة القانون الجنائي الخاص السداسي السادس من طرف أستاذة المادة، ونفس السلوك في مادة القانون الدولي العام، الشيء الذي اعتبروه “تكريسا للأسف هذه الممارسة المشينة وسيجعل منها قاعدة تضرب في العمق كل المجهودات الجبارة والإيجابية التي تقوم بها كليتنا التي نفتخر بها”، حسب البيان ذاته.
وأشار بيان الطلبة، أن المشرفين على الامتحان رفضوا تسلم هذه الورقة وألزموا الطلبة على تسليمهم فقط ورقة التحرير الخاصة بالامتحان.
وأكد البيان ذاته، أن هذا الأمر يعد مخالفا لما سبق أن صرحتم به سابقا أنه يمنع إلزام الطالب بشراء المطبوع وأن المطابع ووثائق المواد كلها متوفرة بالمجان كما أن هناك صعوبة في هذه الظروف تعترض تنقل الطلبة لاقتناء المطبوع ونحن نعيش تحت وطأة الحجر الصحي، الشيء الذي جعل مجموعة من الطلبة يحتجون على هذا السلوك التجاري المحض خصوصا في الكلية المركز.
وعبر الطلبة عن استحسانهم للمجهودات التي قامت بها كلية الحقوق بطنجة لضمان اجتياز امتحانات الدورة الربيعية في هذه الظروف الاستثنائية، مثمنين المجهودات التي تقوم بها إدارة الكلية من أجل اجتياز الامتحانات وإنقاذ الموسم الدراسي.
وسبق أن راسل مجموعة من الطلبة الكلية والجامعة والوزارة الوصية لتحمل مسؤولياتها خصوصا وأن هذا السلوك التجاري لهؤلاء الأساتذة يتكرر منذ سنوات.
