راسل مجموعة من طلبة السداسي الثاني مسلك قانون بالعربية، عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بطنجة، احتجاجا على بعض السلوكات المشينة كان آخرها أمس الجمعة خلال امتحان مادة القانون التجاري بعد إلزام الأستاذة للطلبة بضرورة وضع صورة من بطاقة الطالب وصفحة من مطبوع المادة وهذه الصفحة من الورق المقوى الذي يستحيل نسخها وحتى تتأكد الاستاذة من شراء الطلبة للكتاب المطبوع.
وأضاف مجموعة من الطلبة، في بيان احتجاجي توصل “شمالي” بنسخة منه، أن هذا السلوك “الابتزازي” تكرر في مادة القانون الجنائي الخاص السداسي السادس من طرف أستاذة المادة، ونفس السلوك في مادة القانون الدولي العام، الشيء الذي اعتبروه “تكريسا للأسف هذه الممارسة المشينة وسيجعل منها قاعدة تضرب في العمق كل المجهودات الجبارة والإيجابية التي تقوم بها كليتنا التي نفتخر بها”، حسب البيان ذاته.
وأشار بيان الطلبة، أن المشرفين على الامتحان رفضوا تسلم هذه الورقة وألزموا الطلبة على تسليمهم فقط ورقة التحرير الخاصة بالامتحان.
وأكد البيان ذاته، أن هذا الأمر يعد مخالفا لما سبق أن صرحتم به سابقا أنه يمنع إلزام الطالب بشراء المطبوع وأن المطابع ووثائق المواد كلها متوفرة بالمجان كما أن هناك صعوبة في هذه الظروف تعترض تنقل الطلبة لاقتناء المطبوع ونحن نعيش تحت وطأة الحجر الصحي، الشيء الذي جعل مجموعة من الطلبة يحتجون على هذا السلوك التجاري المحض خصوصا في الكلية المركز.
وعبر الطلبة عن استحسانهم للمجهودات التي قامت بها كلية الحقوق بطنجة لضمان اجتياز امتحانات الدورة الربيعية في هذه الظروف الاستثنائية، مثمنين المجهودات التي تقوم بها إدارة الكلية من أجل اجتياز الامتحانات وإنقاذ الموسم الدراسي.
وسبق أن راسل مجموعة من الطلبة الكلية والجامعة والوزارة الوصية لتحمل مسؤولياتها خصوصا وأن هذا السلوك التجاري لهؤلاء الأساتذة يتكرر منذ سنوات.
