فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية في كل من الدار البيضاء وبني ملال وخريبكة وواد زم أبحاثا تمهيدية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال والمخالفات المنسوبة لمسيري محلات لبيع المشروبات الكحولية، يشتبه في حيازتهم لمنتجات منتهية الصلاحية، وأخرى من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل لا تحمل الملصقات الضريبية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت تدخلات متزامنة، زوال ومساء الجمعة 4 شتنبر الجاري، في عشر مستودعات ومحلات لبيع المشروبات الكحولية في كل من منطقة حد السوالم والدار البيضاء وخريبكة وواد زم وبني ملال، أسفرت عن ضبط حوالي مليون قنينة مشروبات كحولية مستوردة، و203016 وصل ضريبي كان بعض المستخدمين يعملون على إلصاقها على بعض السلع المضبوطة، فضلا عن مبلغ مالي يناهز 923 مليون سنتيم.
وأضاف المصدر ذاته أن المعاينات الأولية، التي باشرها ضباط الشرطة القضائية، أوضحت أن كميات من المشروبات الكحولية المضبوطة كانت تحمل تواريخ منتهية الصلاحية منذ مدة، وأن البعض الآخر من هذه السلع هو من أصل أجنبي لا يحمل الملصقات الضريبية التي تؤكد وضعيته القانونية إزاء الجمارك.
وقد تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضايا تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك للتحقق من مشروعية حيازة هذه المشروبات الكحولية وسلامتها على الصحة العامة، مع الإشارة إلى أن عمليات التفتيش لا زالت مستمرة في هذه القضية.
