أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أن عمليات حل وإلغاء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية سيتم بـ “سرعة” و”بتشاور” مع كل الأطرا المعنية.
وقال بن شعبون، في حوار له نشر اليوم الجمعة بصحيفة (فينونس نيوز)، إن الأعمال التحضيرية، لتحديد معايير انتقاء المؤسسات التي سيجري حذفها، استفادت من مختلف التحليلات والتوصيات المتضمنة في تقارير عدد من هيئات المراقبة، ومنها البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمصالح المكلفة بالمراقبة المالية وتدقيق الحسابات الخارجية داخل الوزارة.
وأضاف أن من بين هذه المعايير، والتي تهم المؤسسات العمومية بالخصوص، معايير تتعلق بنشاط المؤسسة أو المقاولة المعنية، من حيث الفعالية ونجاعة الأداء، والتفاعل، وسرعة الإنجاز.
ومن جهة ثانية، أبرز الوزير أن الأمر لا يتعلق بحذف المؤسسات فقط ، بل سيكون هناك أيضا عمليات لتجميع بعضها أو التقريب بينها، بشكل يتيح الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات.
وشدد على أنه “فضلا عن المعايير، نحرص على أن تسهم القرارات التي ستتخذ بهذا الخصوص في تحسين مستوى الأداء العمومي، وتثمين الرأسمال المادي واللامادي للوحدات المستهدفة، وفي تطوير التعاون في ما بينها”.
ولم يستعبد بنشعبون، في هذا السياق، اللجوء، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات، سواء إلى عمليات المغادرة الطوعية المعوض عنها، أو إلى إعادة توظيف الموارد البشرية في مؤسسات أخرى (وزارات، مؤسسات ومقاولات عمومية…).
