عبر المكتب الجهوي لإعداد التراب الوطني والتعمير بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه الشديد لكل أشكال الريع والامتيازات، وبالأخص الامتياز الذي يحظى به رئيس مصلحة بالمفتشية الجهوية لطنجة، من خلال الحصول على تعويض عن قسم وهمي لا وجود له بتاتا على ارض الواقع وليس له أي سند قانوني ضربا لمبدأ التحفيز والعدالة الأجرية.
وطالب المكتب الجهوي، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، ب”التعجيل بتعديل الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية الذي لا يرقى بتاتا إلى التطلعات من خلال العمل على إحداث قسمين جديدين بما يتماشى مع الانخراط الإيجابي في ورش اللاتمركز الإداري”، مطالبين بتعزيز المفتشية بالموارد البشرية، وخصوصا على صعيد مصلحة التعمير والهندسة المعمارية ومصلحة الشؤون الإدارية.
وأكد البيان ذاته، على ضرورة الإسراع في عملية الترقيات وتحسين أداء اللجن المتساوية الأعضاء، وكذ الصرف تعويضات التنقلات الفعلية بشقيها تزامنا مع التعويضات الجزافية، وإمداد المفتشية باعتماد مالي لتجديد الحواسيب والمعدات المعلوماتية التي لم تعد في مجملها تلبي متطلبات وتحديات العمل من الناحية التقنية.
وشدد المكتب الجهوية للنقابة، على ضرورة العمل على توفير سكن الموظفين بالشروط التفضيلية المنصوص عليها عبر التعبئة القوية والشاملة لجميع المكونات التي لها علاقة بالأمر، وتعزيز جسور التواصل جهويا ومركزيا.
وطالب بتخفيف الاكتظاظ الذي يطال بعض المكاتب، وخصوصا وأن هناك حلول واقعية لو تم التدخل لدى المديرية الجهوية للإسكان التي نتقاسم معها نفس البناية، رغم المجهودات الجبارة التي بدلت مؤخرا على مستوى تهيئ وتحسين مقر المفتشية.
وتم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي بعقد لقاءات دورية مع النقابة الجهوية مع إبقاء باب الحوار مفتوحا للملفات الاستعجالية، واعتماد منهجية التشاور المسؤول لتحقيق مطالب الشغيلة العادلة، بعيدا عن المزايدات الضيقة أو الحوارات الاستهلاكية، حسب البيان ذاته.
