(بقلم : سامية بوفوس)
يعتبر الحفاظ على مناصب الشغل أحد الأهداف الرئيسية للإجراءات المعلنة بهدف مواجهة الآثار السلبية للأزمة الصحية الحالية على نشاط عدد كبير من القطاعات.
وهكذا، ومنذ بداية انتشار الوباء، اتخذت الحكومة بتعاون مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، سلسلة من الإجراءات لدعم الاستئناف التدريجي لمختلف الأنشطة الاقتصادية التي توقفت جزئيا أو كليا خلال فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى اعتماد آليات ملائمة كفيلة بالتحفيز على إحداث مناصب الشغل والحفاظ عليها، خاصة في صفوف الشباب.
وفي هذا الإطار، تم وضع ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل الذي يحظى بانخراط الجهاز التنفيذي وأرباب العمل والبنوك، وعقد برنامج يروم دعم المقاولات والحفاظ على فرص الشغل، أمام استمرار تضرر قطاعات شديدة الحساسية إزاء هذه الظرفية، ولاسيما قطاع السياحة.
وبحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط ، فإن الاقتصاد الوطني فقد 64 ألف فرصة عمل في الوسط الحضري وما يقرب من 600 ألف فرصة عمل في المجمل خلال عام اعتبارا من الفصل الثاني من عام 2019 . ومن حيث عدد ساعات العمل، تشير الأرقام ذاتها إلى خسارة 265 مليون ساعة عمل في الأسبوع خلال نفس الفترة، أي 53 في المائة من ساعات العمل على المستوى الوطني وأكثر من نصفها في أنشطة أخرى غير الفلاحة والغابات والصيد البحري، الأمر الذي يثير القلق.
وفي حديثه عن مستقبل سوق الشغل بالمغرب، قال السيد الطيب غازي، الخبير الاقتصادي في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إن تفشي وباء كورونا يفتح أكثر من نافذة من حيث الدروس المتعلقة بالإجراءات والمقاربات العمومية، وذلك في مختلف جهات المملكة ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك ثلاث أرضيات أساسية للدفع بالتفكير إلى مدى أبعد .
ويتعلق الأمر بإرساء مناخ من الثقة بعد انتهاء هذه الأزمة الصحية، من شأنه ضمان إعادة إدماج سريعة وآمنة وفعالة للأجراء في العملية الاقتصادية، والتفكير بشكل مختلف فيما يخص القطاع غير المهيكل عبر توفير حماية اجتماعية أفضل للعمال، وتيسير الولوج إلى التكوين وإزالة الحواجز التي تحول دون خلق فرص عمل لائقة.
ويرى السيد غازي، أن مسألة إنعاش الشغل تتطلب إعادة النظر في جميع مكونات سوق الشغل، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها، حتى قبل ظهور كوفيد-19، خصوصا ما يتعلق بكفاءة رأس المال البشري، وتوفر المعلومات من أجل التمكن من تحديد واستباق تطورات السوق، بالإضافة إلى ملاءمة القوانين المنظمة وانسجام سياسات الشغل بهدف تسريع التحول البنيوي المطلوب.
وبخصوص الدور الذي تضطلع به برامج إنعاش الشغل في التأهيل وإعادة التوجيه المهني للشباب والفئة النشيطة، لا سيما في سياق الأزمة الصحية الحالية، شدد السيد غازي على أهمية هذين المعطيين، بالنظر لكونهما يمكنان من اكتساب الكفاءة لتحقيق الإدماج الذاتي المطلوب حاليا، خاصة في سياق تراجع أداء المقاولات وندرة فرص الشغل.
وأوضح أن هذين المعطيين من شأنهما، أيضا، تعزيز تكيف المشتغلين وحركيتهم في سياق إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى ضرورتهما لاستدامة نظم المرونة/السلامة، لاسيما في ظل ضعف شبكات الحماية الاجتماعية والهشاشة التي يتسم بها عدد كبير من مناصب الشغل.
وجوابا عن سؤال حول الوسائل الكفيلة بتعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب المحرومين من التعليم والتكوين، أوضح السيد غازي أن النقاش حول هذه المقاربة لدى الشباب، والوسائل الكفيلة بتعزيزها يتطلب تغطية شاملة لجانب كبير من مجالات الحياة المجتمعية، ولاسيما المشاركة الاقتصادية، وفي المسلسل الديمقراطي والمجتمعي، بما فيها البعد الأسري.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بدعوة لوضع الإنسان والمجتمع في صلب مشاريع التنمية المجتمعية، لاسيما مع اللامركزية والطموح نحو جهوية متقدمة تقتضي التفويض وتستلزم تدبيرا تشاركيا وتحملا للمسؤولية.
وخلص السيد غازي إلى أنه بالإضافة إلى الآليات التي تم تفعيلها للتحفيز على الابتكار والحفاظ على فرص الشغل في صفوف الشباب والفئات النشيطة، فإنه من الضروري أيضا الشروع، على نطاق واسع، في الاستثمار في الشغل، لا سيما من خلال تطوير الأنشطة المدرة لفرص الشغل كتلك المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والأشغال ذات المصلحة العامة، فضلا عن الإسراع في محاربة الأمية.
