بعد التراجع الحاد لمبيعاته منذ مارس الماضي جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19)، يبدو أن سوق السيارات الجديدة على الخصوص، قد دخل مرحلة التعافي. غير أن الحديث عن انتعاش للقطاع يبقى سابقا لأوانه، خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي محاولة لوقف نزيف تهاوي المبيعات، لجأت العلامات التجارية وموزعو وأرباب محلات بيع السيارات وحتى البنوك إلى توظيف كل تقنيات التسويق، واقتراح عروض متنوعة لتشجيع الزبناء وزيادة المبيعات.
وهكذا لم يعد الزبناء مضطرين للتنقل إلى صالات العرض لاختيار طراز أو لون أو حتى نوع محرك السيارة التي يرغبون في اقتنائها، بعدما أصبحت عملية شراء سيارة عبر الإنترنت ممكنة، في خطوة تعد حلا بديلا في الظروف الحالية.
ففي السابق، كان بإمكان الزبناء اختيار ميزات السيارة التي يرغبون في اقتنائها عبر الإنترنت وكذلك حجز طراز جديد ، إلا أن عملية الشراء كانت تتم دائما عبر موزع للسيارات، أما اليوم، بمجرد الاتصال بالشبكة العنكبوتية أصبح بإمكان الزبناء إتمام عملية الشراء رقميا. فالوضعية الوبائية الراهنة والرغبة في ضمان سلامة الزبناء، دفعت تجار وموزعي السيارات إلى العمل على ضمان عملية شراء 100 بالمئة رقمية من خلال منصة شراء آمنة عبر الإنترنت.
وتقدم هذه المنصة شرحا مبسطا لجميع مراحل عملية الشراء، وتتيح إمكانية المسح الضوئي لكافة الوثائق اللازمة لإتمام هذه العملية لتجنب التنقلات. كما تتيح خدمة استلام الوثائق والتوصيل إلى المنزل.
وتتيح فروع العلامات التجارية للسيارات طوال هذه العملية لزبنائها إمكانية التواصل مع مستشارين تجاريين حول السيارة التي وقع عليها اختيارهم، وكذا إمكانية إجراء عملية محاكاة للتمويل بواسطة قرض بنكي.
ولتمويل عملية اقتناء سيارة جديدة ، تقترح البنوك عروضا متنوعة ومرنة، تلائم الاحتياجات المعبر عنها (خصومات أو حتى تسهيلات إضافية..) تهدف إلى جذب الزبناء وتحفيزهم على شراء سيارة في فترة أزمة غير مسبوقة.
والأداء الوحيد المطلوب على مستوى المنصة يتمثل في تسبيق لحجز السيارة، فيما تتم عملية الأداء عن طريق تحويل بنكي باستخدام المعطيات البنكية المتوفرة على المنصة، دون طلب أي معلومات عن المعطيات البنكية أو البطاقات أثناء عملية الشراء.
وفي هذا الإطار، تمت تعبئة فرق كاملة لمواكبة هذه العملية بهدف الإجابة على تساؤلات الزبناء وتقديم المشورة لهم. وهكذا، فإن الالتزام اليومي وتقديم الحلول والخدمات المبتكرة متوفرة لتمكين هذا القطاع من استئناف وتيرة نشاطه.
وسجل خبراء سوق السيارات أن مخزون السيارات تراكم خلال فترة الحجر الصحي، وهو المعطى الذي سيدفع العروض التجارية للتركيز على تصفية هذا المخزون، موضحين أن المخاوف بشأن استخدام وسائل النقل العمومي قد تدفع البعض ممن لم تكن لهم نية في اقتناء سيارة سابقا إلى إعادة التفكير في الأمر، لأنهم أصبحوا يجدون في السيارة الخاصة عامل أمان.
ورغم أن سوق السيارات يتعافى، إلا أن الانتعاش المتوقع في النصف الثاني من السنة الجارية لن يتيح للتجار والموزعين بلوغ مستوى النشاط المسجل في عام 2019.
وتكشف أرقام جمعية مستوردي السيارات في المغرب عن بيع 14.377 سيارة جديدة خلال شهر يوليوز الماضي، بزيادة قدرها 10,43 في المئة مقارنة بيوليوز 2019.
وإن كان سوق السيارات بالمغرب قد سجل بعض الانتعاش في الآونة الأخيرة، فإن أرقامه لا تزال في المنطقة الحمراء، مع مبيعات تراكمية بلغت 60.151 وحدة ، وأداء سلبي بناقص 35,86 في المئة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2019.
وحققت فئة السيارات الخاصة ما مجموعه 12.817 تسجيلا ، بزيادة قدرها 10,43 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، في حين سجلت فئة السيارات النفعية الخفيفة من جهتها، زيادة بحوالي 8,03 في المئة.
