أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2ر4 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر يوليوز 2020، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة تفوق 6 مليار درهم ورصيدا إيجابيا بقيمة 500 مليون درهم ، فضلا عن 8 ملايين درهم التي أفرزتها الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وحسب المصدر ذاته ، فإن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 23 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 5ر11 في المائة مقارنة مع متم يوليوز 2019.
ويعزى ذلك إلى تراجع المداخيل المحولة ب1ر8 في المائة، وبنسبة 3ر14 في المائة للمداخيل التي تديرها الدولة ، وبنسبة 9ر20 في المائة للمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وفي ما يخص النفقات العادية للجماعات فقد ارتفعت من 5ر0 في المائة ( 3ر13 مليار درهم ) بسبب ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 8ر2 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 7ر5 في المائة، وكذا انخفاض نفقات المعدات والخدمات الأخرى بنسبة 2ر3 في المائة.
وهكذا بلغت النفقات العامة للجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد جزء مهم من الدين) 6ر20 مليار درهم، بانخفاض 6ر0 في المائة مقارنة مع ما تحقق في متم يوليوز 2019، وتتشكل هذه النفقات من 7ر64 في المائة من النفقات العادية.
ومن جهة أخرى، سجلت الخزينة العامة للمملكة أن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل مع نهاية يوليوز 2020 إلى جانب مداخيل الاقتراض التي بلغت 1.516 مليون درهم، مكن من سداد جزء مهم من الدين بمبلغ 1.278 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة ب4ر4 مليار درهم.
