أثار نزاع بين جماعة أنجرة ومواطن يتعلق بمشروع تمرير قناة للصرف الصحي على أرضه بتراب الجماعة، شدا وجذبا بين أعضاء المجلس الجماعي.
وعبر منتخبون بمجلس جماعة أنجرة، عن تضامنهم مع رئيس الجماعة عبد السلام الخياط، إثر ما تلقى من تهديدات في سلامته البدنية واعتداءات متكررة من خلال السب والشتم، على خلفية مشروع قناة للصرف الصحي، كان المجلس الجماعي يعتمد إنجازها بتراب الجماعة،
وقال البيان التضامني، الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، إن رئيس الجماعة، كان يمارس مهامه في إطار الاختصاصات المخولة له بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وحضوره تم في إطار مواكبة المشاريع الكبرى التي تنجز بالجماعة، من أهمها مشروع الصرف الصحي لمركز خميس أنجرة، والذي ظل لسنوات عديدة المطلب الأكثر أهمية للسكان، لما له من آثار إيجابية في تحسين شروط العيش، مضيفا أن المشروع سرعان ما اصطدم بعرقلة من طرف المعني بالأمر للأشغال رغم محدودية الخسائر التي ستنتج عن تمرير قناة للصرف الصحي بعقار يدعي ملكيته له والتي لن تهم سوى 62 متر طولا من العقارات التي يستغلها.
وأكد بيان المنتخبين، أن مصالح الجماعة، عملت على فتح باب التفاوض مع المعرض مند انطلاق الأشغال لإقناعه بشتى الطرق للسماح بتمرير القناة إلا أنه ضل يرفض كل الحلول المقترحة، مشيرا إلى أن سلوك المسطرة الإدارية من خلال مصادقة المجلس على الاحتلال المؤقت العقار المعني بتمرير القناة ، وبالفعل صدر قرار بذلك من وزير الداخلية وتم تسليمه للمعني بالأمر بتاريخ 13 غشت 2020 بحضور محاميته التي أكدت على سلامة وقانونية المسطرة التي تم سلكها من طرف جماعة انجرة.
وتابع البيان، أنه مع استئناف الأشغال، قام المستقل للعقار وأفراد من عائلته بمنع عملية الحفر حيث قامت زوجته بإلقاء نفسها تحت عجلات آلة الحفر غیر ابهة بالخطر المحدق بها ، فيما قام الابن البكر بتصوير مشاهد وقوف اللجنة ونقلها مباشرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك ، وظل يسب ويتوعد ويدعي تعرض عائلته للحيف رغم سلامة وقانونية المسطرة المتبعة من طرف مجلس جماعة أنجرة.
في حين عبر أعضاء من مجلس جماعة أنجرة بإقليم الفحص أنجرة عن تفاجأهم بإصدار بيان باسم أعضاء المجلس يحمل الطابع الرسمي للجماعة حول التداعيات الأخيرة التي عرفتها اشغال مشروع تطهير السائل بالمنطقة دون أن يكون لنا علم بهذا البيان ولا سابق استشارة بشأنه أو إبداء رأي في مضمونه ، وهو ما يعد تدليسا خطيرا غير مسبوق على أعضاء المجلس، يضع الجهة التي أصدرته محل تساؤل عن صلاحيتها أولا ثم عن أهدافها ثانيا.
وأضاف أعضاء فريق المعارضة بمجلس أنجرة، أن “أعضاء المجلس الجماعي جد حريصين على المصلحة العامة لساكنة جماعة أنجرة وعلى تحقيق كل ما يوفر لها ظروف العيش الكريم من خدمات جماعية بما فيها مشروع تطهير السائل وغيره، مستنكرين بشكل شديد لإصدار بلاغ بإسمنا دون أخذ موافقتنا أو إبداء الرأي في مضامينه وهو ما يعد اعتداء على حرمة المجلس واختصاصاته.
وحمل أعضاء المعارضة المسؤولية لرئيس الجماعة ومكتبها المسير للتأخر الكبير الذي تغرفه أشغال مد قنوات الصرف الصحي بسبب عدم قيامهم بالإجراءات القانونية اللازمة بشكل مبكر لانجاز هذا المشروع الهام.
وناشد أعضاء المجلس بفريق المعارضة صاحب العقار المعترض على الأشغال بأرض تعود ملكيتها له إلى تغليب المصلحة العامة وترجيح فائدتها الحيوية واستحضار ثقافة التضامن التي عرفت بها أنجرة منذ القدم مع دعوتنا له في حالة إصراره على هذا التعرض إلى سلوك المساطير القانونية واحترام المقتضيات الصادرة عن الجهات المختصة الضامنة لحقوق الجميع، داعيا جميع الأطراف إلى سلوك منطق الحوار والتوافق وتوفير الأجواء المناسبة للوصول إلى حلول مرضية تضمن إستئناف الأشغال في القريب العاجل.
