يعرض صباح غد الخميس رئيس جماعة بني جميل “مسعود عقا” أمام النيابة العامة بابتدائية تطوان بتهمة تزييف وتزوير أختام رسمية للجماعة الترابية لمرتيل وتزييف وثيقة والتدليس فيها أو المشاركة في ذلك، بهدف تضليل العدالة.
وكانت الوثيقة المزورة وهي عبارة عن تنازل من رجل الأعمال “محمد نبيل الكوهن”، عن متابعته في جميع القضايا والشكاوي والمبالغ والفوائد المحكوم بها وأوامر الحجز الرائجة في مختلف المحاكم والتي تمكن بواسطتها من الحصول على حكم قضائي وصف بالفضيحة، يقضي برفع الحجوزات التحفضية على ممتلكاته المحجوزة لفائدة “الكوهن”، حسب مصادر مطلعة.
غير أن استمرار التحقيق في صحة التنازل، يفتح مصير “عقا” الذي يشغل حاليا منصب رئيس جماعة بني جميل باقليم الحسيمة، والذي سبق ان اعتقل وأدين كبارون للمخدرات في حملة 96 الشهيرة، على مجموعة من الاحتمالات خاصة بعد تأكيد الجماعة الترابية لمرتيل أن الوثيقة التي تم الادلاء بها، هي وثيقة مزورة ولم يسبق لمصالح الجماعة تسجيلها وأو ختمها، حيث نفت تضمين المعطيات الواردة بالتنازل في أي سجل بالجماعة كما أن الارقام الواردة بها وهمية، زيادة على ان الاختام بها لا تعود لجماعة مرتيل.
ولمحاصرة هذا النوع من الجرائم الخطيرة على أمن البلد وحماية حقوق الضحايا، أفرد المشرع المغربي نصوصا جزائية لعقاب مرتكبي جريمة تزوير أختام الإدارات، وقد ميزها وفقا لمحل الجريمة، إذ شدد عقوبة تزوير أختام الدولة في الفصل 342 من القانون الجنائي وجعل العقوبة هي السجن المؤبد، في حين خفف عقوبة تزوير أختام المصالح الإدارية فاعتبرها فقط جنحة ونص عليها الفصل 357 من القانون الجنائي وعقوبتها تتراوح بين سنة حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا، حسب مصدر حقوقي.
وأضاف المصدر ذاته، أن المشرع المغربي ميز بين فعل التزوير واستعمال الوثيقة المزورة وجعلهما جريمتين مستقلتين عن بعضهما، وأفرد لكل واحدة منهما نصا خاصا.
ويتسائل متابعون لجريمة التزوير التي كان “الكوهن” ضحية لها، خاصة بعد الحكم الفضيحة الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بتطوان استنادا على نفس الوثيقة رغم أن التحقيق رائج في صحتها لدى النيابة العامة بنفس المحكمة، أن الفعل هنا قد يعتبر جناية لأن المدعى عليه، متهم بتزوير تلك الوثيقة واستعمالها في استصدار حكم قضائي لصالحه.
