نظم التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، يومه 13 غشت 2020 ندوة تفاعلية عن بعد، تحت عنوان “التنميـــة المحليـــة بصيغة المؤنث”، وذلك في إطار افتتاح أنشطة مشروع “المشاركـة المواطنـة بصيغة المؤنث ” الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويشرف عليه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وحسب بلاغ للتكتل، فقد جمع هذا اللقاء الافتتاحي كل من البرلمانية خديجة الزومي والوزيرة السابقة شرفات أفيلال والفاعلة المدنية ذة. عزيزة البقالي القاسمي، باعتبارهن فاعلات سياسيات، مدنيات خبيرات التدبير العمومي وإشكالاته ومعيقاته ، بحيث أغنت مداخلالتهن النقاش حول واقع استحضار مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية المحلية وعلاقتها بتحقيق تنمية دامجة لكافة الفئات الاجتماعية، وحول المعيقات الثقافية والقانونية والسياسية التي تحول دون تبوأ المرأة المكان الذي تستحقه في مراكز صنع القرار الوطني والمحلي، كما كان اللقاء مناسبة لهن لبسط رؤيتهن لاستشراف آفاق تعزيز أدوار المرأة في تحقيق التنمية انطلاقا من واقع الخبرة التي راكمتها في مجال التدبير العمومي.
وقد أكد التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، باعتباره منصة مدنية تترافع من أجل ترسيخ قيم العدالة والمساواة في السياسات العمومية المحلية، من خلال هذه الندوة أن التنمية المحلية هي المدخل الأساس لتحقيق تنمية حقيقية للمجتمع، وأن حق المرأة في التنمية مؤطر دستوريا باعتبارها قادرة و كفؤ لتدبير الشأن العام المحلي، إلا أن حضورها و تأثيرها في السياسات العمومية المحلية تحولها معيقات تشريعية، بالرغم من وجود مؤشرات دالة على تطور إيجابي في اتخاذ القرار العمومي، إلا أن المفارقات لا زالت قائمة بين حضورها في الحقول العلمية والأكاديمية وإسهامها في التنمية وبين وصولها لمراكز القرار.
إننا في حاجة إلى طرح أسئلة حقيقية من مدخل الديموقراطية التشاركية للحد من التفاوتات في الاستفادة من فرص التنمية بين النساء والرجال؛ والبحث عن أجوبة حقيقية لتغيير المنظومة الذكورية التي تكرس واقع التمييز وانعدام تكافؤ.
و جاءت هذه الندوة بتوصيات على المستوى التشريعي والسياسي، من تعديل للنصوص القانونية وجعلها أكثر إنصافا و عدالة، تضمن وصول المرأة إلى مراكز القرار بناء على معايير الكفاءة والاستحقاق، وكذا قانون الانتخابات باعتماد لائحة تتناوب فيها أسماء الرجال والنساء بدل اعتماد اللائحة الإضافية على المستوى المحلي، تعديل نصوص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية المتعلقة بالآليات التشاركية للارتقاء بالديموقراطية التشاركية وجعلها أكثر فعالية في الترافع من أجل سياسات عمومية منصفة وعادلة، تقوية الإطار القانوني ذو الصلة بالجانب التمثيلي لجعله أكثر تكريسا لحضور المرأة كما ونوعا في كافة المستويات الترابية، الرفع من مؤشرات التمكين السياسي والاقتصادي للنساء لرفع قدرتهن على التأثير في السياسات العمومية الوطنية والمحلية، وفي الأخير أكدت على ضرورة تبني سياسات عمومية تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي بما توفره من آليات تمكن من قياس وقع السياسيات العمومية على انتظارات كافة فئات النسيج المجتمعي و أيضا ضرورة الترافع من داخل المؤسسات الوطنية والترابية التي تشتغل فيها النساء لتغيير الصورة النمطية التي تكرس واقع التمييز ضد المرأة، ومأسسة مقاربة النوع من داخل هذه المؤسسات.
أما على مستوى المجتمع المدني فقد تم التنشيد بضرورة الترافع من أجل جماعات ترابية أكثر ولوجية وأكثر ضمانا للحقوق وتكريسا للمساواة، مع مراعاة صياغة برامج عمل الجماعات بناء على تحليل واقعي لحاجيات كافة فئات المجتمع، التقييم التشاركي لمخططات عمل الجماعات للوقوف على مدى مراعاتها لاحتياجات كافة الفئات المجتمعية، ترافع المجتمع المدني من أجل تطوير آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وفي الأخير ضرورة استحضار الالتقائية في جهود فعاليات المجتمع المدني وترفعهم عن المصالح السياسية من أجل ترافع مدني على سياسات عمومية منصفة و دامجة لمقاربة النوع الاجتماعي.
