مشروع الحزام والطريق الصيني.. عولمة العالم على المقاس الصيني

ذ، محمد عزيز الطويل – باحث في التاريخ-

تقديم

حققت الصين خلال العقود الثلاثة الأخيرة نموا اقتصاديا ملحوظا، أهلها لتحتل المكانة التجارية الأولى في العالم. وطرح هذا التطور إشكالات اقتصادية وسياسية وثقافية على مستوى الأقطاب الاقتصادية الكبرى، بل إن التأثيرات امتدت إلى المستوى العالمي بحكم الترابطات التي تشكلها العولمة. وسعيا منها لتعزيز هيمنتها على الأسواق العالمية، أطلقت الصين مبادرة سمتها “مبادرة الحزام والطريق”، ويطلق العديد من الباحثين في مختلف التخصصات على هذا المشروع الصيني الضخم اسم “طريق الحرير الجديد”، حيث تتوخى الصين التوسع من المستوى الآسيوي نحو القسم الغربي من العالم. فهل نحن أمام رغبة صينية لإعادة طريق الحرير من جديد الذي يمتد إلى أوربا عبر محطات عديدة بآسيا الوسطى والشرق الأوسط ومجال البحر المتوسط؟ أم أن هذا المشروع جاء كنتيجة حتمية للتطور الذي شهدته الصين في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا في إطار نظرية الفعل والاستجابة، وهو ما يحتم عليها الهيمنة على أسواق العالم؟ وما هي تداعيات هذه المبادرة على توازنات العلاقات الدولية؟ وكيف تنظر إليها الأقطاب الاقتصادية الكبرى؟ وهل تشكل المبادرة خطرا على النفوذ الأمريكي بآسيا والعالم ككل سياسيا واقتصاديا؟ وهل ممكن أن نعتبر مبادرة الحزام والطريق قوة ناعمة للصين للتحضير لسيطرتها على العالم سياسيا واقتصاديا؟

المقاربة التاريخية لطريق الحرير في إطار علاقات شرق-غرب

جاءت تسمية طريق الحرير في سياق تاريخي، تميز بقيام الصينيين بالسير عبر آسيا ليرتبطوا بطريق تصل إلى البحر المتوسط، ويرجع العديد من الباحثين ذلك إلى حوالي 105 أو 115 قبل الميلاد. بل إن هناك من يرد طريق الحرير إلى تاريخ أقدم من ذلك بكثير إلى أكثر من 2000 سنة قبل الميلاد. وترجع تسمية طريق الحرير إلى المستكشف الألماني “فرديناند فون ريشتهوفن” الذي أطلق اسم (Die Seidenstrasse) أي طريق الحرير، على الطريق التي تقطع قارة آسيا. واختير اسم الحرير كدلالة على هذا الطريق نظرا للمكانة التي كان يحتلها الحرير طيلة فترة زمنية طويلة، احتكرت خلاله الصين صناعة الحرير، ولن ينتهي هذا الاحتكار إلا بعد اكتشاف الدول الغربية لكيفية صناعة المنسوجات الحريرية. فطريق الحرير مجموعة من الطرق البرية والبحرية المترابطة مع بعضها البعض والتي كانت تسلكها القوافل والسفن ما بين الصين وأروبا من أجل التجارة، ويبلغ طوله حوالي 12 ألف كيلومتر، وطريق الحرير لم يكن طريقا واحدا، وإنما شبكة من الطرق الفرعية التي تصب في طريقين كبيرين، أحدهما شمالي صيفي، والآخر شتوي. وإلى جانب أهمية طريق الحرير كأعظم الطرق التجارية في العالم، فقد شكل في نفس الآن سببا رئيسيا لتطور العديد من الحضارات وازدهار العديد من المدن التجارية والموانئ التي تقع على خط الطريق الرئيسي لخط الحرير والطرق المتفرعة عنها، كما شكل آلية فعالة لانتقال الأفكار والديانات والثقافات والعلوم.

أصبح طريق الحرير متجاوزا منذ بداية القرن 16م، بفعل التقنيات والتطورات التي شهدتها أوربا، إلى جانب التغيرات السياسية الكبرى التي شهدتها آسيا خاصة مع الحروب المغولية قبل القرن 16م، ثم مستجدات منطقة شرق أوربا، ولعل أبرزها سقوط القسطنطينية في يد الأتراك العثمانيين، حتى أصبح طريق الحرير مجرد ذكرى في التاريخ، يجمع ما بين المغامرة والثراء، ونسج الحكايا عن الشرق الغامض. وقد ساهمت كل تلك العوامل مجتمعة في اندثار طريق الحرير البري، والانتقال إلى الاعتماد على الطرق البحرية التي أصبحت أكثر أمنا، فأصبحت القوافل تسلك عبر المحيط الهندي نحو شمال إفريقيا مرورا عبر البحر الأحمر، حيث تتسلم القوافل البرية مختلف البضائع لتتولى توزيعها على المراكز التجارية المنتشرة على طول الساحل المتوسطي.

لقد كان للعرب ارتباط وثيق بطريق الحرير البحري، فقد كانوا يبحرون من موانئ الخليج العربي وساحل اليمن الجنوبي، نحو موانئ الهند الغربية، حيث يلتقون بالتجار الصينيين، ويقوم العرب بعد ذلك بنقل البضائع الصينية نحو شبه الجزيرة العربية، لتقوم القوافل البرية بتوزيع البضائع من جديد. ولقي العرب منافسة شديدة من الفرس الذين حاولوا أكثر من مرة إرجاع طريق الحرير البرية عبر أراضيهم، إلا أن سهولة الإبحار بالمحيط الهندي، ومخاطر اللصوصية على البر، أبقت على سيطرة العرب على تجارة الحرير البحرية إلى وقت طويل. كما شهد العرب منافسة قوية للرومان بعد سيطرتهم على مناطق واسعة من جزيرة العرب، فشجع الإمبراطور الروماني (أوكتافيوس) الملاحين الرومان على ارتياد البحار العربية والوصول إلى الهند مباشرة، بهدف القضاء على الوساطة التجارية العربية، فبلغت في عهده عدد السفن التي تسافر إلى الهند 120 سفينة.

شكل ظهور الإسلام بداية لعلاقات جديدة بين الصين وبلاد الإسلام، خاصة مع امتداد الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، وفي عهد الخلافة الإسلامية الكبرى في عهد الدولتين الأموية والعباسية. فقد استمرت الفتوحات الإسلامية في التوجه شرقا نحو الصين، ليصل امتداد الدولة الإسلامية إلى الهند والسند. ورغم وصول الفتوحات الإسلامية إلى الحدود الغربية للصين، إلا أن الصينيين لم يدخلوا في مواجهة مباشرة مع المسلمين، بل استغلوا ذلك في إقامة علاقات تجارية والاستفادة من سيادة الأمن بالطرق البحرية والبرية التي يسيطر عليها المسلمون، ليستأنفوا نشاطهم التجاري ولتعاود بضائعهم الوصل إلى الموانئ الإسلامية والمراكز التجارية الكبرى. وليمارس المسلمون دور الوساطة التجارية ما بين حضارات الشرق والغرب انطلاقا من البحر المتوسط.  وجدير بالذكر أن الدولة العباسية أولت عناية فائقة بطريق الحرير من خلال توفير الأمن والخدمات للمسافرين، نظرا للأرباح الطائلة التي كانت تدرها على خزائن الدولة العباسية.

مع بداية القرن 16م، ستطرأ مستجدات على الساحة الدولية والمتمثلة بالأساس في الاكتشافات الجغرافية التي قام بها الأوروبيون، والتي مكنت البرتغال من الوصول إلى الساحل الهندي الغربي مرورا عبر رأس الرجاء الصالح، والسيطرة على عدة مراكز تجارية جنوب الجزيرة العربية، وهو ما استدعى تدخل العثمانيين الذين سيفرضون هيمنتهم على المنطقة العربية، لكن التجارة مع الشرق لن تعاود ازدهارها نظرا لتحول الطرق التجارية العالمية نحو المحيط الأطلنطي، وسيطرة الدول الأوربية على خيرات إفريقيا وخيرات العالم الجديد المكتشف (أمريكا) انطلاقا من سنة 1492م.

مبادرة الحزام والطريق: جهود صينية متواصلة لإحياء طريق الحرير

         مع بداية الألفية الثالثة اتجهت الصين نحو تدعيم هيمنتها التجارية عبر العالم، فكل المؤشرات الاقتصادية تبين أن الصين أصبحت قطبا اقتصاديا عالميا، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى موقعها الاستراتيجي، وتعداد سكانها الذي يصل إلى 1.395 مليار نسمة، وتحقيقها لمراتب متقدمة عالميا في الاقتصاد، وبهذا تكون الصين قد بلغت مستوى متقدم في العلاقات الدولية، يؤهلها لطرح استراتيجيتها بشكل أوسع يتجاوز الإطار الآسيوي، حماية لمصالحها المتعددة. وتسعى الصين إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق مشروع اقتصادي ضخم من خلال مبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين” والذي سيصبح مختصرا في “مبادرة الحزام والطريق”. وتعد هذه المبادرة أضخم مشروع للصين منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية سنة 1949، وتسعى المبادرة في ظاهرها على الأقل إلى إعادة إحياء طريق الحرير بشقيه البري والبحري، مع إعطاء أهمية أكبر للطريق البحري. ويتكون طريق الحرير البحري من خطين:

• الخط الأول: يمر من موانئ الصين الجنوبية ويتجه صوب المحيط الهندي مارا بالهند ويتجه نحو الشرق باتجاه الخليج العربي والبحر الأحمر وسواحل شرق إفريقيا
• أما الخط الثاني فيربط موانئ الصين الجنوبية بجنوب المحيط الهادئ.

اما الطريق البري لمبادرة الحزام والطريق فيتكون من ستة ممرات وهي:

• الممر الاقتصادي الأول: ممر أوراسيا، وهو يربط الصين بأروبا الغربية عبر سكك حديدة دولية تمتد من مقاطعة (جيانغسو) غرب الصين إلى مدينة روتردام الهولندية، والفكرة أن يلتقي خط سكة حديد الصين بخط سكك حديد كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا، حيث ستنضم إلى شبكة السكك الحديدة الأوربية.
• الممر الاقتصادي الثاني: ممر الصين منغوليا وروسيا.
• الممر الاقتصادي الثالث: يجمع ما بين الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا، وهو ينطلق من الصين ويمر بكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان، ليرتبط بدول غرب آسيا حيث إيران وتركيا، وليمتد إلى الجزيرة العربية والبحر المتوسط.
• الممر الاقتصادي الرابع: يمتد من الصين نحو الهند الصينية وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.
• الممر الاقتصادي الخامس: يمتد ما بين الصين وباكستان.
• الممر الاقتصادي الخامس: يمتد من الصين نحو بنغلاديش والهند وميانمار.

ولكل ممر اقتصادي بري أهداف خاصة به، فالممر الذي يربط الصين بأوربا يعد ممرا لوجيستيا بين موانئ الصين الشرقية وأروبا، أما ممر الصين منغوليا وروسيا فيهتم بالأمن القومي وتنمية الطاقة، أما الممر الصيني الباكستاني فسيهتم بنقل البترول، في حين سيهتم الممر بين الصين وبنغلاديش والهند وميانمار بالتبادل التجاري بين دول الآسيان. كما ستسعى الصين إلى تدعيم دبلوماسيتها سياسيا واقتصاديا وهي تشمل نحو 65 دولة، يمثلون نحو 63 % من سكان العالم. كما أن إجمالي الاقتصادات المنخرطة في المشروع تتجاوز 20 تريليون دولار بنسبة تقارب 30 % من إجمالي القيمة الحالية للاقتصاد العالمي. وعلاوة على ذلك تسعى مبادرة الحزام (الممر البحر) والطريق (الممر البري) إلى إنشاء مناطق تجارية حرة متعددة الأطراف لتنشيط التجارة عبر الحدود، إضافة إلى تنمية التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتطوير الطاقات النظيفة والمتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي والتقليل من حدة آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري. أما على المستوى الإجرائي تسعى الصين إلى ربط البلدان النامية والاقتصادات الصاعدة في القارة الآسيوية من خلال:

• توسيع وربط شبكات النقل والأسواق
• تحسين الطاقة الإنتاجية للدول المعنية بالمبادرة
• تسهيل عبور البضائع ورؤوس المال والطاقة والمواد الخام والمعلومات والثقافة.
• القيام باستثمارات ضخمة في الطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجوي والبنية التحتية
• مد خطوط أنابيب نقل الطاقة وكابلات الألياف الضوئية العالية السرعة.
• العمل على إنشاء “بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية”.

ونشير هنا أن هذه المبادرة قد تحولت إلى استراتيجية لها خطط مفهومة ووسائل وأدوات وآليات يتم استخدامها للوصول إلى أهداف مستقبلية، يطمح صانع القرار إلى ترتيب دولته خارج حدودها السياسية خدمة للمصلحة الوطنية. واستنادا إلى هذا فإن استراتيجية الحزام والطريق الصينية للقرن الواحد والعشرين، قد تضمنت الخطط والأهداف المستقبلية، كما أنها تعتمد على وسائل وأدوات وآليات متعددة، ليتم فيما بعد تقويمها وتقييمها في سبيل تطابقها مع الأهداف والمصالح العليا للبلد. وقد قسمت مبادرة الحزام والطريق الصينية وفقا للمدة الزمنية التي تتراوح ما بين 2013 و2022 إلى ثلاث مراحل، مع التذكير بأن المدة الزمنية الأولى كانت تتراوح ما بين 2013 و2022:

أولا: مرحلة التعبئة الاستراتيجية من سنة 2013 إلى 2016

ثانيا: مرحلة التنفيذ الاستراتيجي ما بين 2016 إلى 2019

ثالثا: مرحلة التقييم الاستراتيجي من سنة 2019 إلى 2049.

         ارتبطت مبادرة الحزام والطريق بالرئيس الصيني “شي جين بينغ”، الذي أطلقها سنة 2013، وذلك خلال زيارته إلى آسيا الوسطى سنة 2013، حيث طرح في محاضرة له ألقاها في جامعة (نزار باييف) الكازاخستانية بعنوان «المضي قدما في الصداقة بين الشعوب من أجل مستقبل أفضل”، وبعدها بمدة لا تتعدى الشهر دعا في لقاء قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي إلى تأسيس “طريق الحرير في القرن الحادي والعشرين”. غير أن فكرة مبادرة إحياء طريق الحرير ترجع إلى رئيس الوزراء الصيني (li Peng) الذي صرح في زيارته الرسمية لدول آسيا الوسطى سنة 1994 “بأنه من المهم أن يكون هناك نسخة حديثة من طريق الحرير”، وبعد بضع سنوات طرحت الهند وبالضبط سنة 2002 مسألة إعادة النظر في إحياء طريق الحرير، وصرحت الهند من خلال رئيس وزرائها آنذاك، أن ذلك يحمل وجهات نظر واعدة من حيث التنمية الاقتصادية. وتمحورت فكرة الهند حول بناء ممر نقل دولي من الهند يمر بإيران والقوقاز وصولا إلى روسيا. ونجد نفس التوجه لدى دول الاتحاد الأوربي التي تسعى إلى التقليل من اعتمادها على الغاز الروسي من خلال طرح فكرة برنامج طريق الحرير الجديد انطلاقا من سنة 2009، وذلك من خلال إنشاء خط للغاز الطبيعي من دول آسيا الوسطى نحو أوربا الغربية. كما أننا نقف عند نفس الفكرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أي إقامة استراتيجية جديدة لطريق الحرير الجديد، حيث طرح الفكرة الباحث الأمريكي “فريديريك ستار” سنة 2007، ثم تبنت الإدارة الأمريكية فكرته بشكل رسمي سنة 2011، حيث عملت على بناء شبكة من خطوط النقل بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين أفغانستان ودول آسيا الوسطى ودول جنوب آسيا. ومن خلال هذا يتبين أن مبادرة الحزام والطريق الجديدة، ألفت تقاطع مصالح الاقتصاديات الكبرى في العالم، وهو ما يعكس أهميتها ونجاحها مستقبلا.

وبشكل عام يهدف مشروع الحزام والطريق إلى تحقيق أهداف عديدة أبرزها:

• تقليل التباينات التنموية بين الأقاليم الرقية والغربية الصينية، بحكم أن القسم الغربي من البلاد يستأثر بمعظم الاستثمارات، ويشهد تنمية وتركزا سكانيا كثيفا، ويزكي ذلك قساوة الظروف الطبيعية التي تزداد حدتها كلما اتجهنا شرقا. فأولى الأهداف تكمن في تحقيق انفتاح داخلي للصين يمكنها من تحقيق تنمية متوازنة تستفيد منها مختلف الأقاليم، بحيث أن مختلف الأقاليم سترتبط بأحد الطرق البحرية أو البرية التي تربط بين ثلاث قارات، وهو ما يفتح أمام آفاق واعدة للتصنيع واللوجستيك.
• القضاء على مشكل فائض الإنتاج الذي تزادا وتيرته، وهو ما سيحسن معدلات النمو في الصادرات الصينية وسيرفع من مستويات التشغيل بها، ومعالجة مشكل تدني الطلب المحلي عبر إيجاد أسواق خارجية أوسع.
• العمل على الإزالة التدريجية للحواجز أمام حركة البضائع والخدمات والاستثمارات، وتسهيل الإجراءات الجمركية على طول مسارات طرق مبادرة الحزام والطريق.
• تسهيل وتسريع عمليات التمويل والاستثمار وتبادل العملات وتنسيق أسواق السندات، وتوفر الصين ثلاث آليات للتمويل وهي: البنك الآسيوي للتنمية، وبنك مجموعة البريكس (BRIXS)، وصندوق طريق الحرير، وبنك الاستثمار الآسيوي في البنى التحتية الذي أسسته الصين سنة 2014، فضلا عن هيئة التمويل التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وبكل تأكيد ومن خلال استقراء الواقع نقف عند حجم التواجد الاقتصادي الصيني في مختلف مناطق العالم، كما أن المستجدات التي يشهدها العالم، خاصة عل مستوى التداعيات الاقتصادية الخطيرة المرتبطة بوباء كوفيد 19، وقبله خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في إطار ما يعرف ب  (البركيسيت)، والارتباك في التصدي لوباء كوفيد 19، وكدا تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن أدوار الزعامة على العالم، الذي ظهر جليا في مواقف عديدة، والمقبل من الأيام ستظهر لنا حجم التغلغل الصيني التجاري والمالي والاستثماري في مختلف مناطق العالم.