رغم مخلفات أزمة كورونا.. العثماني يتوقع تحقيق نمو للاقتصاد في حدود زائد 5,4 في المائة سنة 2021

أفاد منشور لرئيس الحكومة، متعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن هذا المشروع يروم تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود زائد 5,4 في المائة مقابل ناقص 5 في المائة سنة 2020.

وأوضح المنشور الموجه لمختلف القطاعات الوزارية، والذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن هذا التوقع يستند إلى ثلاث أولويات، وهي تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الاجتماعية، والتأسيس لمثالية الدولة، كما يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الوطنية والدولية في ارتباطها بتطورات الأزمة المتعلقة بجائحة كورونا وتداعياتها.

وأضاف المصدر ذاته أن المنشور يستند أيضا إلى فرضيات سعر غاز البوتان بمعدل 350 دولار للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار.

وسجل المنشور أن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 يأتي في ظل سياق وطني ودولي استثنائي فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره.

فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشا أكثر حدة قياسا بالأزمة المالية لسنة 2008، وبالأخص لدى اقتصاديات شركاء المغرب الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، كما تم تسجيل معدلات قياسية على مستوى البطالة، وتراجعت التجارة العالمية بشكل كبير.

ولم تكن المملكة ،يضيف المنشور، بمنأى عن هذه الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة، فزيادة على الأثر الناتج عن الجفاف الذي عرفته هذه السنة الفلاحية، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينيات نتيجة تأثر مجموعة من القطاعات، وخاصة منها المصدرة.

كما ستتأثر التوازنات الماكرو-اقتصادية بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع عجزي الميزانية والحساب التجاري الجاري لميزان الأداءات.

ولمواجهة هذه الأزمة، اتخذ المغرب، بفضل تبصر وحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قرارات استباقية وسريعة مكنت من التحكم في الوضع الصحي، ومن دعم صمود المقاولة الوطنية. وتحقق في هذا الإطار، تجهيز المستشفيات المدنية والعسكرية بالمعدات والتجهيزات الطبية الضرورية، وتقديم مساعدات مالية استثنائية لحوالي 70 في المائة من الأسر المغربية بغلاف مالي بلغ حوالي 22,4 مليار درهم.

وذكر المنشور بأن المقاولات استفادت من تدابير تخفيف التحملات، وبالأخص المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع تيسير ولوجها للتمويل عن طريق ضمان ما يناهز 17,5 مليار درهم من القروض لأكثر من 48 ألف مقاولة.

وبفضل هذه التدابير والقرارات الشجاعة لجلالة الملك، تمكن المغرب من التخفيف من آثار هذه الأزمة على الوضعية الاجتماعية لملايين الأسر المغربية، والتقليل من حدة انكماش الاقتصاد الوطني.