أكدت المحامية بهيئة القنيطرة رقية الرميد، أن الغرامة التصالحية بسبب خرق قانون الطوارئ الصحية، في الشق المتعلق بارتداء الكمامة أو تسجيل المخالفة في محضر رسمي وإحالته على السلطات القضائية، “لا تأثير لها على السجل العدلي للمخالف، حتى لو صدر بشأنها مقرر قضائي”.
وأضافت الرميد في تصريح لـ”موقع حزب العدالة والتنمية” أن الغرامة التي يتم أداؤها على إثر المخالفة، ترتب عدم تحريك الدعوى العمومية، اعتبارا لكونها تصالحية وتسقط الدعوى العمومية، التي يرتبط تحريكها بتحرير محضر رسمي وإحالته على السلطات القضائية”، معتبرة أن “النقاش المثار حول هذا الموضوع، مرده إلى تخوف المواطنين من تأثير الحكم القضائي الصادر بشأنها في صحيفة السجل العدلي للمخالف”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن هذه الأحكام لا تسجل في البطاقة رقم 3 التي تعتمد ضمن الوثائق المطلوبة مهنيا، وهي البطاقة التي لا تسجل فيها إلا العقوبات السالبة للحرية والمؤطرة بمقتضى المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية ، بخلاف البطاقتين 1 و 2 التي تسجل فبها كل العقوبات الصادرة في حق الشخص وهي تتميز بطابع السرية ولا تسلم إلا لإدارات محددة.
وكان المجلس الحكومي، صادق يوم الخميس الماضي على مشروع مرسوم، يقضي بأداء غرامة مالية من طرف كل شخص غير مرتدي للكمامة، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة، وذلك مقابل وصل بالأداء.
