أفاد بنك المغرب بأن النتيجة الصافية لمقاولات التأمينات بلغت 3,7 مليار درهم خلال السنة المنصرمة، أي بارتفاع نسبته 6,2 في المائة مقارنة بسنة 2018.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول الاستقرار المالي، الذي أصدره بشكل مشترك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا التطور يعكس الأداء الجيد للنتيجة التقنية الصافية (زائد 22 في المائة)، وذلك بشكل خاص لدى فرع التأمين على غير الحياة (زائد 20,4 في المائة).
ويعزى تحسن النتيجة التقنية الصافية أساسا إلى رصيد فائض على مستوى هامش الاستغلال الذي حقق فائضا ارتفع إلى زائد 619,2 مليون درهم بدلا من ناقص 11,5 مليون درهم سنة 2018، وذلك بفضل زيادة أكبر في الأقساط المكتسبة مقارنة مع رسوم الخدمات، والرسوم الصافية للاستحواذ والتدبير.
كما يعزى هذا الأداء إلى تحسن الرصيد المالي بنسبة 13,7 في المائة، من خلال تحرير الأرباح على مستوى إنجاز الاستثمارات، وذلك بتشجيع من أداء سوقي البورصة والسندات.
من جهة أخرى، أفرزت نتيجة إعادة التأمين رصيدا بقيمة 1,1 مليار درهم لفائدة مقاولات إعادة التأمين، بزيادة قدرها 54 في المائة مقارنة بسنة 2018. وتعزى هذه النتيجة بالأساس إلى انخفاض الحوادث في الفئة الفرعية للحرائق.
أما في الشق غير التقني، فقد أشار التقرير إلى أن شركات التأمين سجلت عجزا قدره 77,4 مليون درهم، مضيفا أن النتيجة الصافية، بما في ذلك مقاولات إعادة التأمين الحصرية، بلغت 4 ملايير درهم، أي بزيادة قدرها 5,2 في المائة مقارنة بسنة 2018.
وكشف تقرير لبنك المغرب أن قيمة الأقساط الصادرة عن قطاع التأمين استقرت عند 21 مليار درهم في متم ماي 2020 ، مسجلة تراجعا بنسبة 2,8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح البنك المركزي، في ملحق (كوفيد- 19) لتقريره حول الاستقرار المالي الذي أصدره بشكل مشترك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الانخفاض شمل كلا من التأمين على الحياة والرسملة الذي تراجع بـ 5,2 في المئة، وتأمينات غير تأمينات الحياة، التي سجلت، من جهتها، انخفاضا بنسبة 1,1 في المئة.
كما أظهر التقرير أن ج م ع منتجات الادخار انخفض بنسبة 5,3 في المئة إلى 7,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض شمل منتجات الادخار التقليدية (بالدرهم)، التي تمثل 90,7 في المئة من عمليات الج م ع التي بلغت قيمتها 6,5 مليار درهم (ناقص 9,4 في المئة)، في حين سجل جمع العقود بوحدات الحساب ارتفاعا بـ 69,1 في المئة إلى 666,9 مليون درهم.
وبخصوص عمليات إعادة الشراء، سجل البنك المركزي أن قيمتها تراجعت بنسبة 5,7 في المئة إلى 3,5 مليار درهم، نتيجة انكماش صافي عمليات الج م ع بـ 4,8 في المئة إلى 3,6 مليار درهم، مبرزا أن التوظيفات المرصدة لمقاولات التأمين ارتفعت إلى 167,3 مليار درهم في متم ماي 2020 ، مسجلة زيادة بـ 6,3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019. ويظهر توزيع التوظيفات المرصدة، حسب الأداة، هيمنة أصول أسعار الفائدة (50,7 في المئة)، تليها أصول الأسهم (43,5 في المئة) فأصول العقار (3,7 في المئة) ثم باقي التوظيفات (2,1 في المئة) .
بالمقابل، سجلت قيمة المكاسب غير المحققة انخفاضا حادا، متأثرة بالعمليات التصحيحية لسوق البورصة، وانتقلت من 34,1 مليار درهم في 2019 إلى 11,7 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.
