أفاد بنك المغرب بأن إصدارات الدين الخاص بلغت 86,8 مليار درهم خلال سنة 2019، أي بزيادة نسبتها 26 في المائة مقارنة مع 2018، حيث ماتزال مستفيدة من سياق معدلات فائدة منخفضة.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول الاستقرار المالي، الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع إصدارات شهادات الإيداع ب35 في المائة، وكذا سندات شركات التمويل التي ضاعفت حجم إصدارها من 5 إلى 10 ملايير درهم.
وأشار التقرير إلى أن إصدارات الدين الخاص خلال 2019 ظلت ت هيمن عليها سندات الدين القابلة للتفاوض بنسبة 71,94 في المائة مقابل 64,12 في المائة خلال 2018، مضيفا أن شهادات الإيداع تمثل أكثر من نصف إجمالي إصدارات الدين الخاص، أي 56,89 في المائة مقابل 52,71 في المائة سنة 2018. من جهة أخرى، تمثل سندات شركات التمويل وأوراق الخزينة، على التوالي، 11,23 في المائة و3,82 في المائة، مقابل 7,66 في المائة و3,75 في المائة سنة 2018، بينما تمثل السندات 28,06 في المائة من حجم إصدار الدين الخاص خلال 2019.
وأضاف بنك المغرب أن مؤسسات القروض (بنوك وشركات التمويلات) تظل الجهات الرئيسية المصدرة للدين الخاص ب80,3 في المائة من إجمالي الإصدارات، مشيرا إلى أن البنوك أصدرت في السوق مبالغ مهمة ناهزت 58 مليار درهم، سواء على شكل شهادات إيداع أو سندات، أي 67 في المائة من إصدارات الدين الخاص المنجزة سنة 2019.
وسجل التقرير أن المؤسسات العمومية تمثل 10,8 في المائة من الإصدارات التي تهدف، أساسا، إلى تمويل مشاريع البنى التحتية المهمة التي تتطلب رأس مال كبير، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجيات القطاعية الحكومية، بينما تمثل مقاولات القطاع الخاص 8,9 في المائة فقط من إصدارات الدين الخاص خلال 2019.
وبالنسبة لمساهمة الدين الخاص في تمويل الاقتصاد، أشار البنك المركزي إلى انتقاله من 22 في المائة سنة 2018 إلى 29 في المائة خلال 2019، موضحا أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أكثر أهمية لحجم إصدارات الدين الخاص الذي انتقل من 69,07 مليار درهم سنة 2018 إلى 82,61 مليار درهم سنة 2019.
