أكد مصطفى بن عبد الغفور، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الغرفة لا علم لها بقرار إغلاق الأسواق ومراجعة توقيت الإغلاق لبعض الأنشطة المهنية.
وأضاف بن عبد الغفور، أنه “اتصل به العديد من المهنيين يتساءلون عن صدقية بعض القرارات التى تم نشرها على بعض المواقع المتعلقة قلت لهم ونحن نقراها مثلكم علما أن الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جماعة طنجة ممثلين داخل اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية”.
وشدد النائب الأول لرئيس الغرفة، أنه “من المفروض أن طنجة تمر بظروف استثنائية والظرفية تقتضي التعاون وإشراك جميع المؤسسات وفي مقدمتها المنتخبة علي الأقل في تنزيل القرارات حتى وإن لم يشاركوا في صناعتها وعلى الأخص القرارات لها علاقة بسلامة وحياة الساكنة وضرورة انخراط وتعبئة الجميع”.
وتساءل المتحدث ذاته، “كيف لهذه القرارات أن تجد طريقها للتنفيذ وحتى الجهة التي أصدرتها لا تفصح عن نفسها وأغلب القرارات المتخذة تتوصل بها الساكنة عبر حديث المقاهي أو تنفيذ بعضها عبر أعوان السلطة”.
وتابع المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، “أعتقد أن ولاية طنجة بحاجة ماسة إلى فتح قنوات التواصل مع المؤسسات المنتخبة وبرلمانيي طنجة وفعاليات المجتمع المدني الحقيقي الوضع الوبائي أكبر، بدل الحسابات الضيقة”، مشيرا إلى أن وزير الداخلية سبق أن أكد أن “جميع المغاربة في سفينة واحدة إما إن ننجو جميعا أو نغرق جميعا”.
