أفاد بنك المغرب بأن التزامات البنوك إزاء المخاطر الكبرى انخفضت ب1,5 في المائة إلى 363 مليار درهم متم سنة 2019، مما يمثل 2,4 أضعاف أموالها الذاتية على أساس اجتماعي، مقابل 2,7 أضعاف خلال سنة 2018.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول الإشراف البنكي برسم سنة 2019، أن الالتزامات- الحصيلة التي تبلغ قيمتها حوالي 275 مليار درهم، ارتفعت ب4,2 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، مضيفا أن التعرضات خارج الحصيلة، لاسيما على شكل التزامات للتمويل والضمان، سجلت انخفاضا ب11,5 في المائة لتبلغ 85 مليار درهم.
ومع استثناء تعرض الأبناك إزاء فروعها، بلغ مجموع التزامات البنوك إزاء المجموعات الكبرى 285 مليار درهم، ما يمثل 1,9 أضعاف أموالها الذاتية على أساس اجتماعي.
وبخصوص التوزيع القطاعي للمخاطر الكبرى، حصلت المجموعات المالية غير البنكية على حصة تناهز 28 في المائة، متبوعة بالأبناك (13 في المائة)، والمستفيدين العاملين في قطاع الصناعة الاستخراجية (9 في المائة)، والصناعة التحويلية (9 في المائة)، والطاقة (7 في المائة). وعلى أساس مجمع، يضيف المصدر ذاته، انخفضت التزامات المجموعات البنكية إزاء المخاطر الكبرى (المستفيدون أو مجموعة المستفيدين من قروض يساوي مبلغها الجاري أو يتجاوز 5 في المائة من الأموال الذاتية لبنك ما) ب5,9 في المائة لتبلغ 333 مليار درهم، ما يمثل 1,8 أضعاف أموالها الذاتية، مقابل ضعفين خلال سنة 2018، مشيرا إلى أن الانخفاضات المسجلة استفادت أيضا من تعزيز الأموال الذاتية الاحترازية للأبناك.
