أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن “قرار منع التنقل المتخذ كان ضروريا، وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، فإنه يبقى أقل فسادا وسوء من أي قرار آخر ، هذا مما لاشك فيه أيضا، ذلك أنه توخى حفظ الصحة والأرواح، ومن كان هذا قصده فقد أصاب، وها هي التجارب العالمية مليئة بالدروس والعبر ، وتنبئ أن الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح ، أما الدول التي تركت الحبل على الغارب، واستهانت بالوباء، فقد كانت النتائج وخيمة والحصيلة مؤلمة، وها هي تعد أمواتها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف”.
وأضاف الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية، أن “بعض الناس يعمد إلى نسبة قرارات أو سياسات لا يرضونها عن حق أو باطل إلى جهات في الدولة، بقصد تبرئة رئيس الحكومة من هذا القرار أو ذاك، في المقابل يعمد آخرون إلى نسبة كل القرارات والسياسات التي يعتبرونها سيئة الى رئيس الحكومة خصوصا، وإلى حزب العدالة والتنمية عموما، ويجعلون كل ما هو جيد ومفيد من نصيب أعضاء الحكومة الأخرين”.
وتابع المتحدث ذاته، أن “الحقيقة أن كلا الموقفين خاطئين، وهما وجهان لعملة واحدة، ذلك أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن سياساتها ، ومعنية بقرارات أعضاءها سواء منها الجيدة أو الصعبة، لا فرق بين هذا وذاك، علما أنه طالما أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من هذا القرار أو ذاك ، فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه، مشيرا إلى أن “الشجاعة تقتضي أن أقول إن رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخد بشأن المدن الثمانية ، ليس افتراضا وإنما حقيقة، لأنه تم التشاور معه بشأنه، هذا مما لاشك فيه”.
وختم الوزير الرميد، تدوينته بالقول: “ولا بأس أن أذكر هنا، وعلى سبيل المثال، أن الحكومة البريطانية اتخدت بالأمس الثلاثاء 28 يوليوز، قرارا يقضي باخضاع جميع البريطانيين السياح باسبانيا الى العزل لمدة اربعة عشر يوما بمجرد رجوعهم الى بلدهم، فماذا سيقول هؤلاء السياح عن هكذا قرار ؟ إنه الوباء الذي دوخ العالم، وأسقط اقتصادات العالم، وأوقف طيران العالم ، وأحدث أوضاعا لم يعرفها العالم، وقد لا يعرف العالم لها نظيرا، لذلك علينا أن نتحد في مواجهة الداء، وأن نتحمل مسؤولياتنا جميعا لمحاصرة خطورته والحد من انتشاره، وليس تصفية الحسابات الصغيرة، والقيام بالمناورات البئيسة التي لن تنفع أصحابها، وحتما لن تضر خصومهم”.
